أعلنت الحكومة الباكستانية عن قواعد جديدة لتنظيم عمل وسائل الإعلام الأجنبية والصحفيين العاملين لصالحها، تتضمن إجراءات رسمية للتسجيل والحصول على الاعتماد والتصاريح قبل تنفيذ مهام صحفية خارج أكبر ثلاث مدن في البلاد.

وأثارت الإجراءات الجديدة انتقادات من منظمات صحفية ومدافعين عن حرية الصحافة، الذين اعتبروا أنها قد تفرض قيودًا بيروقراطية إضافية على العمل الصحفي المستقل، فيما نفت وزارة الإعلام الباكستانية أن تكون القواعد الجديدة تستهدف تقييد وسائل الإعلام الأجنبية أو الحد من حرية الصحافة.

وتنص التوجيهات، التي حملت عنوان "دعم وسائل الإعلام الأجنبية والشركاء العاملين في باكستان"، على إلزام الصحفيين الباكستانيين العاملين مع مؤسسات إعلامية أجنبية، والمراسلين المستقلين والمساهمين والممثلين المحليين وموظفي الدعم الميداني المعروفين باسم "فيكسر"، بالتسجيل لدى وحدة الدعاية الخارجية التابعة لوزارة الإعلام والحصول على اعتماد قبل التوجه إلى مهام صحفية خارج إسلام آباد ولاهور وكراتشي.

وأكدت الوزارة أن الإجراءات لا تمنع الصحفيين من التنقل بحرية داخل البلاد، وإنما تحدد بصورة أوضح متطلبات الحصول على التصاريح الرسمية اللازمة لتنفيذ مهام صحفية خارج المدن الثلاث الكبرى.

تصاريح مسبقة للعمل خارج المدن الكبرى

وجاء الإعلان عن القواعد الجديدة عقب إرسال السلطات رسائل عبر تطبيق واتساب إلى صحفيين أجانب خلال الأيام الماضية، ذكّرتهم بضرورة الحصول على "شهادة عدم ممانعة" قبل إجراء التغطيات أو التصوير أو إنتاج المحتوى في المناطق الواقعة خارج إسلام آباد ولاهور وكراتشي.

وطلبت السلطات أيضًا من الصحفيين العاملين في كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية مغادرة المنطقة واستكمال إجراءات الحصول على التصاريح المطلوبة، إلى جانب إبلاغ الوزارة قبل إرسال فرق صحفية جديدة إلى المنطقة.

وقالت السلطات إن نظام تصاريح السفر المفروض على الصحفيين موجود منذ فترة طويلة، إلا أن التوجيهات الجديدة جاءت في أعقاب تغطيات إعلامية دولية تناولت التطورات الأخيرة في كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية.

الحكومة تبرر الإجراءات

وبررت الحكومة الباكستانية تشديد الإجراءات بالإشارة إلى ما وصفته بتغطيات غير دقيقة في وسائل إعلام أجنبية، متهمة بعض التقارير بالمبالغة في أعداد القتلى خلال الاشتباكات التي وقعت بين الشرطة وأنصار "لجنة العمل المشترك الشعبي" المحظورة.

كما انتقدت الحكومة تقارير تناولت انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية الأخيرة، والتي دعت اللجنة إلى مقاطعتها، معتبرة أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام الأجنبية بهذا الشأن لا يعكس الواقع.

في المقابل، حذرت منظمات صحفية وحقوقية من أن القواعد الجديدة قد تزيد من الضغوط الإدارية على الصحفيين، وتعرقل الوصول المستقل إلى المناطق المختلفة وتغطية الأحداث فيها. (İLKHA)