أفادت تقارير صحفية بأن قوات الاحتلال تحتجز جثامين نحو 1700 فلسطيني، معظمهم من قطاع غزة، وسط اتهامات باحتجازها كورقة ضغط في أي مفاوضات مستقبلية تتعلق بأسرى أو مفقودين إسرائيليين.

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، استنادًا إلى معلومات من مصادر في الأجهزة الأمنية، بأن إسرائيل تحتجز جثامين نحو 1700 فلسطيني، مشيرة إلى أن الاحتفاظ بها قد يُستخدم كورقة تفاوض في حال إجراء مفاوضات مستقبلية.

وبحسب التقرير، يدعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، إلى جانب جيش الاحتلال، سياسة الاحتفاظ بجثامين الفلسطينيين، تحسبًا لاحتمال العثور مستقبلًا على أسرى أو مفقودين إسرائيليين واستخدام الجثامين في إطار عمليات تبادل أو مفاوضات.

وذكرت الصحيفة أن الجزء الأكبر من الجثامين المحتجزة يعود إلى فلسطينيين من قطاع غزة، يُزعم أنهم شاركوا في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أو في المواجهات التي اندلعت بعد ذلك.

وأشارت في الوقت نفسه إلى أن بعض الجثامين تعود إلى فلسطينيين لم يشاركوا في القتال.

ونقلت "هآرتس" عن مصادر قانونية تقييمها بأن السلطات الإسرائيلية لا تملك، من الناحية القانونية، صلاحية احتجاز جثامين فلسطينيين لم يثبت ارتباطهم بالقتال، ما لم يعقد المجلس الوزاري الأمني اجتماعًا مبدئيًا بشأن هذه المسألة ويصدر موقفًا واضحًا حيالها.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2025، قالت الحملة الوطنية للكشف عن مصير المفقودين الفلسطينيين واستعادة جثامينهم: "إن الجيش الإسرائيلي يحتجز نحو 1500 جثمان لفلسطينيين من قطاع غزة في مركز الاحتجاز "سديه تيمان" الواقع جنوبي إسرائيل".

ويأتي احتجاز الجثامين في ظل استمرار المطالبات الفلسطينية بالكشف عن مصير المفقودين وتسليم جثامين القتلى إلى عائلاتهم، وسط جدل قانوني وإنساني بشأن ظروف الاحتجاز والجهة المخولة باتخاذ قرارات تتعلق بالجثامين. (İLKHA)