قضت محكمة في ولاية كاليفورنيا الأميركية بسجن 7 متظاهرين مؤيدين لفلسطين لمدة 30 يوماً، على خلفية مشاركتهم عام 2024 في احتجاج على الهجمات الصهيونية على قطاع غزة، تسبب في تعطيل حركة المرور على جسر غولدن غيت.

وأدين المتظاهرون، الذين سبق أن أمضوا فترة قيد الاحتجاز، بعدة مخالفات، على أن تُخصم مدة توقيفهم السابقة من العقوبة الصادرة بحقهم.

وكانت هيئة محلفين في سان فرانسيسكو قد أدانت المتظاهرين في تموز الماضي بتهم تتعلق بارتكاب مخالفات، لكنها لم تتمكن من التوصل إلى قرار بشأن التهمة الأشد، وهي التآمر بهدف ارتكاب جريمة.

وقال محامو الدفاع إن المتظاهرين أقدموا على إغلاق الجسر انطلاقاً مما اعتبروه "مسؤولية أخلاقية" للاحتجاج على الدمار الناجم عن الهجمات الصهيونية على غزة، وكذلك على الدعم الذي تقدمه واشنطن للاحتلال.

من جانبها، قالت المدعية العامة لمنطقة سان فرانسيسكو "بروك جينكينز" إن الاحتجاج شكل خطراً على سلامة الأشخاص الذين علقوا في حركة المرور، مؤكدة أن مخالفة القوانين يجب أن تترتب عليها عواقب قانونية.

ونقلت شبكة KQED عن قاضية المحكمة العليا "تيريزا كافيسي" قولها إن العصيان المدني عبر التاريخ كان غالباً ما ينطوي على استعداد لتحمل العواقب القانونية.

وأضافت "كافيسي" أن المتظاهرين الذين أغلقوا الجسر ومنعوا مئات الأشخاص من التنقل يجب أن يُعاملوا باحترام، لكن عليهم في الوقت ذاته أن يكونوا مستعدين لتحمل تبعات أفعالهم.

وبموجب الحكم، سيقضي المتظاهرون نصف مدة العقوبة في سجن سان فرانسيسكو، بينما يمكن إتمام المدة المتبقية ضمن برنامج الإفراج مقابل العمل الذي يشرف عليه مكتب مأمور مقاطعة سان فرانسيسكو. كما ستُخصم أربعة أيام سبق أن أمضاها كل منهم رهن الاحتجاز من مدة العقوبة.

وفرضت المحكمة أيضاً على المتهمين الخضوع للمراقبة لمدة 6 أشهر، إضافة إلى غرامات مالية ودفع تعويضات تتجاوز قيمتها الإجمالية ألف دولار.

وبحسب ما نقلته صحيفة SF Gate، سيبقى المتظاهرون طلقاء خلال فترة النظر في الاستئناف المتعلق بالقضية.

وأوضح محامو الدفاع أن المتظاهرين لجأوا إلى إغلاق الجسر بعد أن باءت الرسائل والمناشدات التي وجهوها إلى أعضاء الكونغرس دون نتائج، في محاولة للضغط بشأن الموقف الأميركي من الحرب على غزة.

وأدانت هيئة المحلفين المتظاهرين السبعة بتهم الاحتجاز غير القانوني، وعرقلة حركة المرور، والتجمع غير القانوني، فيما وُجهت إلى أحد المتهمين أيضاً تهمة عدم الامتثال لأمر التفرق.

وفي المقابل، لم تتمكن هيئة المحلفين من حسم التهمة الأشد المتعلقة بالتآمر بهدف ارتكاب جريمة، والتي تتطلب إثبات اتفاق شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة وقيامهم بخطوة فعلية لتنفيذ ذلك. وكان من الممكن أن تصل العقوبة على هذه التهمة، في حال الإدانة، إلى 15 عاماً من السجن.

وأعلنت النيابة العامة أنها لن تطلب إعادة محاكمة المتظاهرين بشأن تهمة التآمر التي لم تتمكن هيئة المحلفين من حسمها. (İLKHA)