تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء تأشيرات لنحو 200 ألف أجنبي دخلوا الولايات المتحدة بتأشيرات عمل أو سياحة بين عامي 2016 و2026 ثم تقدموا بطلبات لجوء، في خطوة قد تصبح واحدة من أوسع عمليات الإلغاء الجماعي للتأشيرات في تاريخ البلاد، رغم أن الخطة لم تُحسم نهائياً بعد.

تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاتخاذ خطوة جديدة ضمن سياساتها المشددة تجاه الهجرة، تتمثل في دراسة إلغاء جماعي لتأشيرات أجانب دخلوا الولايات المتحدة لأغراض العمل أو السياحة ثم تقدموا لاحقاً بطلبات لجوء.

وبحسب وثائق لوزارة الخارجية الأميركية، تستهدف الخطة حاملي تأشيرات B1 وB2 الذين دخلوا البلاد بين عامي 2016 و2026 وتقدموا بعد ذلك بطلبات لجوء، فيما قد يصل عدد الأشخاص المشمولين بالإجراء إلى نحو 200 ألف شخص.

وتُستخدم تأشيرات B1 عادةً لأغراض الأعمال والسفر المهني، بينما تُخصص تأشيرات B2 للسياحة وزيارة الأقارب والعلاج.

متقدمو اللجوء تحت المراجعة

وتقول الإدارة الأميركية إن هذه التأشيرات تُمنح لزيارات مؤقتة، وإن حامليها يفترض أن تكون لديهم نية للعودة إلى بلدانهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيغوت: "إن الوزارة، بالتعاون مع وزارة الأمن الداخلي، تراجع أوضاع حاملي تأشيرات غير المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة كزوار لفترة قصيرة ثم تقدموا بطلبات لجوء بهدف البقاء في البلاد".

ولم تحدد الإدارة حتى الآن العدد النهائي للتأشيرات التي ستُلغى، فيما أفادت بأن العملية ستتواصل وأن عمليات الإلغاء ستتم على مراحل.

إلغاء التأشيرة لا يعني الترحيل تلقائياً

ويثير مصير الأشخاص الموجودين داخل الولايات المتحدة، والذين قد تُلغى تأشيراتهم، تساؤلات بشأن وضعهم القانوني.

وبحسب مسؤولين أميركيين، قد يتغير الوضع القانوني لعدد كبير من الأشخاص الذين لم تُحسم طلبات لجوئهم بعد، بحيث يفقدون وضعهم المرتبط بدخول البلاد بتأشيرات عمل أو سياحة، بينما تستمر طلبات اللجوء الخاصة بهم في مساراتها القانونية.

وبالتالي، فإن إلغاء التأشيرة لا يعني تلقائياً ترحيل الشخص في الوقت نفسه، إلا أن تطبيق الخطة قد يترتب عليه عدد من التداعيات القانونية المتعلقة بوضع الهجرة، وسط توقعات برفع دعاوى قضائية جديدة.

تشديد متواصل لسياسات الهجرة

وتأتي الخطة في وقت تواصل فيه إدارة ترامب تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة والتأشيرات.

وأفادت تقارير بأن وزارة الخارجية الأميركية ألغت خلال الأشهر الـ18 الماضية نحو 175 ألف تأشيرة، شملت أشخاصاً أدينوا بجرائم أو وُجهت إليهم اتهامات بارتكابها، إلى جانب بعض الأشخاص الذين انتقدوا سياسات الإدارة الأميركية، ولا سيما سياستها تجاه الشرق الأوسط.

كما اعتمدت الإدارة إجراءات إضافية، من بينها توسيع نطاق مراجعة حسابات المتقدمين للتأشيرات على وسائل التواصل الاجتماعي، وطلب ضمانات مالية مرتفعة من بعض المتقدمين، وفرض قيود على منح التأشيرات لمواطني دول محددة.

وبحسب تقرير نشره موقع "أكسيوس"، بدأت الإدارة الأميركية العام الماضي عملية مراجعة مستمرة لأكثر من 55 مليون شخص يحملون تأشيرات، بهدف رصد أي مخالفات قد تشكل أساساً لإلغاء التأشيرة أو اتخاذ إجراءات ترحيل.

منظمات حقوقية تحذر

وأثارت سياسات إدارة ترامب المتعلقة بالهجرة انتقادات من منظمات حقوق الإنسان، التي ترى أنها قد تثير مخاوف تتعلق بحرية التعبير والضمانات القانونية.

وحذر منتقدون من أن عمليات المراجعة الواسعة للتأشيرات قد تؤدي إلى ممارسات تمييزية تستهدف مجموعات إثنية معينة، وتثير مخاوف بشأن ما يعرف بـ"التنميط العنصري".

وفي حال دخلت الخطة حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة، فمن المتوقع أن يتجاوز الجدل مسألة إلغاء التأشيرات، ليشمل أيضاً تشديد التمييز القانوني بين الزائرين المؤقتين الموجودين في الولايات المتحدة والأشخاص الذين تقدموا لاحقاً بطلبات للحصول على اللجوء. (İLKHA)