تدرس إدارة الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 7.5% على الواردات الصينية، بدعوى أن بكين تهيمن على الأسواق العالمية من خلال تصدير منتجات منخفضة الأسعار.

ونقلت مصادر مطلعة على المفاوضات أن واشنطن تسعى من خلال الرسوم الجديدة إلى الضغط على الاقتصاد الصيني، مع تجنب تعريض الهدنة التجارية القائمة بين البلدين لمدة عام للخطر، أو التأثير في اللقاء المرتقب بين "ترامب" والرئيس الصيني "شي جين بينغ" نهاية أيلول.

وأفادت مصادر بأن نسبة 7.5% لا تزال قيد الدراسة ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها. إلا أن توجه الإدارة الأميركية نحو فرض رسوم جديدة يثير مخاوف من تجدد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، في ظل هشاشة التوازن التجاري بين البلدين.

تحرك جديد بعد العقبة القضائية

وجاءت الخطوة الأميركية بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية في وقت سابق من العام خطة الرسوم الجمركية الشاملة التي طرحها "ترامب"، والتي كانت من أوسع خطط الرسوم التي شهدتها الولايات المتحدة منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

وبعد صدور الحكم، أطلقت واشنطن في آذار تحقيقات بشأن الطاقة الصناعية الفائضة وممارسات العمل القسري في عدد من الدول، وفي مقدمتها الصين.

ويرجح أن يكون الإعداد للرسوم الجديدة جزءاً من مساعي إدارة "ترامب" لإعادة صياغة سياستها التجارية بعد قرار المحكمة العليا.

ولم يرد البيت الأبيض ومكتب الممثل التجاري الأميركي على الاستفسارات المتعلقة بالمباحثات بشأن الرسوم الجديدة.

في المقابل، دعت السفارة الصينية في واشنطن إلى حل الخلافات الاقتصادية والتجارية من خلال المفاوضات الثنائية، وليس عبر فرض رسوم أحادية الجانب، كما رفضت بكين الاتهامات الأميركية بوجود فائض في الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الصيني.

صادرات الصين تحت الضغط الأميركي

تركز انتقادات واشنطن لما تسميه "الطاقة الإنتاجية الفائضة" على قطاعات صينية، من بينها السيارات والألواح الشمسية والإسمنت والصلب.

واتجهت الشركات الصينية خلال السنوات الأخيرة بشكل أكبر إلى الأسواق الخارجية مع تباطؤ الطلب المحلي، ما أدى إلى ارتفاع الفائض التجاري الصيني إلى مستوى قياسي بلغ نحو 1.2 تريليون دولار العام الماضي.

وتؤكد بكين أنها لا تستهدف تحقيق فائض تجاري ضخم، وترفض تحويل النقاش بشأن الطاقة الإنتاجية إلى اتهام أحادي الجانب للنموذج الاقتصادي الصيني.

كما رفضت وزارة التجارة الصينية، في تقرير حديث بعنوان "موقف الصين من قضية ما يسمى بالطاقة الإنتاجية الفائضة"، الاتهامات الأميركية المتعلقة بهذا الملف.

سياسة ترامب الجمركية تعود إلى الواجهة

ومن المتوقع أن تضاف الرسوم الجديدة، في حال إقرارها، إلى رسوم إضافية تتراوح بين 10% و12.5% فرضتها إدارة "ترامب" الشهر الماضي على واردات من نحو 60 دولة.

وقالت واشنطن إن هذه الرسوم تستهدف دولاً ترى أنها لا تطبق بصورة فعالة الحظر الأميركي على استيراد المنتجات المصنوعة باستخدام العمل القسري، فيما اعترضت الصين ودول أخرى على هذه الإجراءات.

وأدى إصرار إدارة "ترامب" على مواصلة فرض رسوم جديدة بعد إلغاء المحكمة العليا الرسوم الشاملة التي أعلنها في فبراير/شباط إلى تكهنات بأن واشنطن لا تعتزم التراجع عن سياسة الضغط التجاري، وإنما تبحث عن مسارات قانونية وإدارية بديلة لمواصلة تنفيذها.

وفي سياق متصل، أفيد بأن إدارة "ترامب" تستعد لفرض عقوبات ثانوية جديدة على دول تتعامل تجارياً مع إيران، فيما تعد الصين أكبر شريك تجاري لطهران.

وكان وزير الخزانة الأميركي "سكوت بيسنت" قد أعلن، الاثنين، أن عقوبات جديدة قيد الإعداد، من دون الكشف عن تفاصيلها أو تحديد الدول المستهدفة.

ولا يزال قرار فرض الرسوم الجديدة على الصين غير نهائي، مع احتمال تراجع "ترامب" عن الخطة في ظل استمرار المفاوضات بين واشنطن وبكين. (İLKHA)