اتهمت النيابة العامة في تايوان 9 أشخاص، بينهم موظف في شركة إنفيديا وموظفان سابقان في شركة سوبر مايكرو، بإرسال 74 خادمًا عالي الأداء مخصصًا لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى الصين، في مخالفة لقيود التصدير الأمريكية المفروضة على التقنيات المتقدمة.

وأثارت القضية تساؤلات جديدة حول مدى فعالية القيود التي تفرضها واشنطن للحد من وصول الصين إلى التقنيات المتطورة، خصوصًا أن تايوان تُعد مركزًا رئيسيًا في سلاسل توريد الرقائق والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكانت الولايات المتحدة قد شددت منذ عام 2022 القيود المفروضة على صادرات إنفيديا من الرقائق المتقدمة إلى الصين، قبل أن تفرض في نيسان 2025 شرط الحصول على ترخيص لتصدير رقائق H20 إلى السوق الصينية، قبل السماح لاحقًا باستئناف بعض عمليات البيع.

ورغم تشديد القيود الأمريكية، كشفت وثائق النيابة العامة في مدينة كيلونغ أن 74 خادمًا عالي الأداء للذكاء الاصطناعي تمكنت من الوصول إلى الصين.

وأوضحت النيابة أن مبيعات خوادم إنفيديا عالية الأداء تخضع لإجراءات تدقيق مشددة، فيما يتعين على موظفي الشركة إجراء عمليات تفتيش ميدانية للعملاء عند شراء أكثر من 8 خوادم.

مسارات متعددة لإيصال الخوادم إلى الصين

تركز التحقيقات على خوادم تحتوي على معالجات الرسومات B300، التي يُحظر تصديرها إلى الصين وفق القيود الأمريكية.

وبحسب النيابة، وصل 50 خادمًا إلى الصين عبر إندونيسيا، بينما أُرسل 16 خادمًا مباشرة إلى الأراضي الصينية. كما مرّت 8 خوادم أخرى عبر اليابان ثم هونغ كونغ قبل وصولها إلى البر الرئيسي الصيني.

وأفادت النيابة بأن محاولة أخرى لإخراج 56 خادمًا من تايوان إلى الخارج باءت بالفشل، وأن هذه الأجهزة لا تزال موجودة في تايوان.

وتشير هذه التطورات إلى استمرار أهمية سلاسل التوريد العالمية والمسارات البديلة، رغم الجهود الأمريكية المتواصلة للحد من تدفق التقنيات المتقدمة إلى الصين.

إنفيديا وسوبر مايكرو تتعاونان مع التحقيق

وقال المتحدث باسم إنفيديا، "باتريك رذرفورد"، إن الشركة ستتعاون مع السلطات التايوانية للعمل على حسم الادعاءات في أسرع وقت ممكن.

من جانبها، قالت سوبر مايكرو إن توقيف اثنين من موظفيها السابقين جاء نتيجة تعاونها مع السلطات التايوانية، مؤكدة مواصلة تعزيز برامج الامتثال لقواعد التصدير بهدف حماية التكنولوجيا الأمريكية.

وطالبت النيابة بعقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات بحق 4 من المتهمين التسعة.

كما اتهمت مديرًا في إنفيديا لم يُكشف عن اسمه سوى باسم عائلته "تشانغ" بأنه كان أحد الشخصيات الرئيسية التي سمحت بشحن معالجات B300.

وادعت النيابة كذلك أن بعض المشتبه بهم أسسوا شركات في اليابان، وأنشأوا مواقع إلكترونية وهمية، وزوروا معلومات بهدف التحايل على قيود التصدير الأمريكية.

وتكشف القضية عن الضغوط المتزايدة التي تواجهها تايوان نتيجة القيود الأمريكية المفروضة على صادرات التكنولوجيا إلى الصين، في وقت تلعب فيه الجزيرة دورًا محوريًا في إنتاج وتوزيع الرقائق والبنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

كما تعيد قدرة خوادم الذكاء الاصطناعي عالية الأداء على الوصول إلى الصين، رغم سنوات من توسيع واشنطن لضوابط التصدير، فتح النقاش حول مدى قابلية الحظر التكنولوجي الأمريكي للتطبيق وفعاليته في الحد من وصول بكين إلى التقنيات المتقدمة. (İLKHA)