مثل رئيس الوزراء الماليزي السابق "إسماعيل صبري يعقوب" أمام المحكمة، على خلفية اتهامه بعدم الإفصاح الكامل عن ممتلكاته، فيما نفى التهم الموجهة إليه وأكد براءته.

ويواجه "يعقوب"، البالغ من العمر 66 عامًا، اتهامات بموجب قانون مكافحة الفساد الماليزي، بعد إخطار قدمته لجنة مكافحة الفساد الماليزية في كانون الثاني 2025، يتعلق بعدم تقديم إقرار كامل بشأن ممتلكاته.

وتشمل الممتلكات التي اتهم بعدم الإفصاح عنها مبالغ كبيرة من الأموال النقدية بالعملة الماليزية وعملات أجنبية، إلى جانب كميات من الذهب والفضة.

وفي حال إدانته، قد يواجه "يعقوب" عقوبة بالسجن تصل إلى 5 سنوات وغرامة قدرها 100 ألف رينغيت ماليزي، أي نحو 24 ألفًا و810 دولارات.

وتولى "يعقوب"، الذي كان رئيس الوزراء التاسع لماليزيا، منصبه في آب 2021 خلال فترة شهدت اضطرابات سياسية في البلاد، وجاء اختياره نتيجة توافق بين أطراف سياسية مختلفة دون إجراء انتخابات عامة.

واستمر في منصبه 15 شهرًا فقط، قبل أن يتنحى في تشرين الثاني 2022، ليصبح بذلك أقصر رئيس وزراء ماليزي بقاءً في المنصب.

وبعد مغادرته السلطة، خضع "يعقوب" للاستجواب عدة مرات من جانب سلطات مكافحة الفساد، في إطار تحقيقات بشأن شبهات مخالفات مرتبطة بإنفاق ملايين الدولارات على أنشطة الترويج للحكومة خلال فترة رئاسته للوزراء.

كما أعلنت السلطات، في إطار التحقيقات، مصادرة سبائك ذهب ونحو 40 مليون دولار نقدًا من ممتلكات مرتبطة به.

وقال محامي "يعقوب"، "عامر حمزة أرشد"، إن موكله أُفرج عنه بكفالة، مؤكدًا للصحفيين أن الاتهامات الموجهة إليه لا تستند إلى أساس، وأنه سيعمل على تبرئة موكله وإثبات براءته.

ومن المقرر عقد الجلسة المقبلة في 29 أيلول، حيث يُتوقع أن تقدم النيابة خلالها للدفاع مزيدًا من التفاصيل المتعلقة بالقضية.

وكان من المقرر أن يمثل "يعقوب" أمام المحكمة في 7 آب، إلا أن الجلسة أُرجئت بعد نقله إلى المستشفى إثر تعرضه لوعكة قلبية وخضوعه لعملية لزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب.

ثلاثة رؤساء وزراء سابقين يواجهون قضايا

ورفع توجيه الاتهام إلى "يعقوب" عدد رؤساء الوزراء الماليزيين السابقين الذين يواجهون قضايا جنائية بعد مغادرتهم المنصب إلى ثلاثة.

ويقضي رئيس الوزراء السابق "نجيب رزاق"، أحد خلفاء "يعقوب"، عقوبة بالسجن بعد إدانته في قضية فساد مرتبطة بصندوق الاستثمار الحكومي الماليزي "1MDB"، إذ خُفّضت مدة عقوبته إلى 6 سنوات.

كما حُكم على "رزاق" العام الماضي بالسجن 15 عامًا إضافيًا في قضية فساد ثانية وأوسع نطاقًا مرتبطة بالصندوق ذاته، فيما لا تزال قضايا أخرى مرفوعة بحقه قيد النظر.

ويواجه رئيس الوزراء الماليزي الثامن "محي الدين ياسين" بدوره محاكمة بتهم تتعلق بالفساد وغسل الأموال.

وأعاد توجيه الاتهام إلى "يعقوب" تسليط الضوء على اتساع نطاق التحقيقات المتعلقة بالفساد بين النخبة السياسية في ماليزيا، بعدما أصبح ثلاثة من شاغلي منصب رئيس الوزراء السابقين يواجهون، بعد انتهاء ولاياتهم، تحقيقات أو دعاوى جنائية. (İLKHA)