أعلنت مؤسسات مجتمع مدني ماليزية نيتها تدشين أكبر أسطول بحري دولي لكسر الحصار عن غزة، تحت اسم "أسطول الألف سفينة"، وذلك استجابةً للعدوان المتواصل من قِبل دولة الاحتلال الصهيوني. وجاء ذلك بعد نجاح سفينة "مادلين" في لفت أنظار العالم لجرائم الإبادة في القطاع.

أعلنت مؤسسات مجتمع مدني ماليزية، بقيادة مجلس تنسيق المنظمات الإسلامية (مابيم)، عن انطلاق مبادرة "أسطول الألف سفينة" لكسر الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة، وذلك عبر حشد دولي غير مسبوق يهدف إلى إرسال سفن مساعدات من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح رئيس المجلس، عزمي عبد الحميد، خلال مؤتمر صحفي في كوالالمبور، أن المبادرة تلقى دعماً كبيراً من منظمات وشخصيات عالمية، مشيرًا إلى أن الاتصالات الدولية الجارية تعزز إمكانية تحريك أسطول ضخم يحمل مساعدات إنسانية ورسائل تضامن مع غزة المحاصرة.

وأشار عبد الحميد إلى أن سفينة "مادلين"، التي اختطفتها قوات الاحتلال الصهيوني مؤخرًا، نجحت في تسليط الضوء على الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وأسهمت في تحفيز المنظمات الإنسانية حول العالم لتكرار تجربة "أسطول الحرية" بحشد أكبر وأشمل.

وفي حديث له، أكد عبد الحميد أن الأسطول المزمع سيتألف من نحو ألف سفينة تنطلق من دول مختلفة، وتجتمع في نقطة قريبة من فلسطين قبل التوجه نحو القطاع، مشددًا على ضرورة مطالبة الدول بحماية سفنها ورعاياها المشاركين.

ووفق بيان صادر عن عشرات المؤسسات الماليزية الموقعة على المبادرة، فإن الأهداف الرئيسية لأسطول الألف سفينة تتمثل في:

1. الرفع الفوري للحصار المفروض على غزة.
2. السماح بإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.
3. توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.
4. محاسبة قادة الاحتلال الصهيوني على جرائم الإبادة والتجويع.

وأشار البيان إلى أن فكرة الأسطول مستوحاة من تجربة سفينة "مافي مرمرة" عام 2010، لكنها تأتي هذه المرة بمستوى دولي أوسع وأشمل، من شأنه أن يدفع الحكومات لحماية رعاياها ويحرّك الرأي العام العالمي في مواجهة جرائم الاحتلال وداعميه.

وفي سياق متصل، أشاد ممثلو المؤسسات الماليزية بقافلة "الصمود" البرية التي تحركت من تونس باتجاه غزة، واعتبروها رافدًا مهمًا لتعزيز زخم الحراك العالمي لفك الحصار، في ظل فشل الأنظمة السياسية والهيئات الدولية في وقف جرائم الاحتلال.

كما أعلن مجلس تنسيق المنظمات الإسلامية عن إنشاء سكرتارية خاصة لتنسيق جهود الحملة، وفتح صندوق تمويل مخصص لتجهيز السفن وشراء معدات الأمن والسلامة، داعيًا الأفراد والشركات إلى المساهمة المادية واللوجستية، وتنظيم مسيرات شعبية داعمة.

من جهة أخرى، تصاعدت دعوات المقاطعة في ماليزيا، حيث تظاهر عشرات النشطاء أمام مبنى هيئة الاستثمار الماليزية في كوالالمبور، مطالبين بوقف التعامل مع الشركات الداعمة للاحتلال الصهيوني، وعلى رأسها شركة "كاتر بيلر" الأميركية، المصنّعة للجرافة "دي 9" المستخدمة في تدمير منازل الفلسطينيين في غزة والضفة.

وأكد الدكتور محمد نظري، رئيس حركة المقاطعة في ماليزيا، أن بعض الشركات الماليزية، وعلى رأسها شركة "سايم دربي"، شريكة رئيسية لـ"كاتر بيلر" في دول "آسيان"، تتحمّل مسؤولية قانونية وأخلاقية لتواطئها في جرائم الاحتلال، مطالبًا بقطع العلاقات معها فورًا.

وتأتي هذه المبادرة الماليزية في وقت يتصاعد فيه الغضب الشعبي والحقوقي الدولي ضد الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال الصهيوني في غزة والضفة الغربية، وسط صمت دولي رسمي مريب.  (İLKHA)