كشفت وسائل إعلام عبرية عن خطة محدثة يعدّها رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو لاجتياح كامل قطاع غزة، وسط تنديد فلسطيني ودعوات دولية عاجلة للتدخل.

ذكرت تقارير صحفية في وسائل إعلام تابعة للكيان الصهيوني، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم عرض خطة عسكرية محدثة أمام مجلس الوزراء الأمني المصغر خلال الأيام القليلة المقبلة، تهدف إلى اجتياح كامل لقطاع غزة، بما في ذلك المناطق المتبقية خارج سيطرة الاحتلال حتى الآن.

ونقلت هذه الوسائل عن "مصادر موثوقة" مقربة من نتنياهو، أن الخطة تشمل توسيع العمليات العسكرية لتشمل كافة أنحاء القطاع، ولا سيما المناطق التي يُعتقد بوجود أسرى صهاينة فيها، في محاولة لإحكام السيطرة العسكرية الكاملة.

ووفق ما أوردته المصادر، فإن المجلس الأمني المصغر يُتوقع أن يجتمع يوم الثلاثاء القادم لمناقشة واعتماد هذه الخطة رسمياً، وسط ادعاءات بأن نتنياهو حصل على "الضوء الأخضر" من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للمضي قدماً في تنفيذها، بحسب الرواية الصهيونية.

الخطة المزعومة، بحسب ما تم تسريبه، لا تقتصر فقط على العمليات العسكرية، بل تتضمن أيضاً تهجير المدنيين الفلسطينيين من مناطق معينة، وإنشاء ما يسمى بـ"مراكز إنسانية" تحت إشراف مباشر من جيش الاحتلال، ما يُنذر بتصعيد جديد في الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وفي المقابل، عبّرت وزارة الخارجية التابعة للسلطة الفلسطينية عن إدانتها الشديدة للتسريبات المتعلقة بالخطة، معتبرة أنها تمثل "كارثة إنسانية وخرقاً جديداً لكل القوانين الدولية"، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف تنفيذ هذه الخطة.

وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال يفرض حالياً سيطرة عسكرية على أكثر من 75% من أراضي غزة، وأن تنفيذ الخطة سيؤدي إلى اجتياح كامل لما تبقى من المناطق، بما يعمّق مأساة الفلسطينيين المحاصرين.

وفي سياق متصل، وجه أكثر من 600 مسؤول صهيوني سابق، من بينهم ضباط كبار في الجيش والمخابرات، رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، طالبوا فيها بالتدخل لإنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح الأسرى.

وجاء في الرسالة أن "حركة حماس لم تعد تمثل تهديداً استراتيجياً"، مطالبين بـ"إنهاء الحرب فوراً وتجنب المزيد من الخسائر غير الضرورية".

وبينما لم يصدر بعد أي إعلان رسمي من قبل حكومة الاحتلال حول الخطة، أكدت التقارير العبرية أن القرار النهائي بشأنها سيتضح بعد اجتماع مجلس الوزراء الأمني القادم. (İLKHA)