أصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية في الولايات المتحدة قرارًا يقضي بعدم شرعية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على عدد من الدول بينها الصين وكندا والمكسيك.

وجّهت محكمة الاستئناف الفيدرالية الأميركية في تطور قضائي لافت، ضربة قوية لسياسات الرئيس السابق دونالد ترامب التجارية، بعدما قضت – بأغلبية سبعة أصوات مقابل أربعة – بأن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها على عدد من دول العالم غير قانونية.

وكان ترامب قد أطلق تلك الإجراءات مستندًا إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، محاولاً إقناع الرأي العام والقضاء بأن الخلل في الميزان التجاري يشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الأميركي. وبناءً على هذا التبرير، فرض رسوماً إضافية على واردات قادمة من الصين وكندا والمكسيك وغيرها من الدول، في محاولة للضغط على شركاء واشنطن التجاريين.

غير أن المحكمة أوضحت في قرارها أن هذا القانون لا يتضمن أي نص يمنح الرئيس سلطة فرض تعريفات جمركية أو تعديلها، مؤكدة أن تلك الصلاحية تبقى حصراً بيد الكونغرس الأميركي.

 وجاء في منطوق الحكم: "القانون لا يذكر شيئاً عن التعريفات الجمركية ولا يمنح الرئيس صلاحيات غير محدودة"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن مبررات ترامب حول "حالة الطوارئ الاقتصادية" لم تكن كافية لتبرير هذا الإجراء.

وبهذا الحكم، تكون المحكمة قد فتحت الباب أمام مراجعة شاملة للإجراءات التجارية التي اتخذها ترامب خلال ولايته، والتي لطالما أثارت جدلاً حادًا سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها، خصوصاً وأنها كانت سببًا في توترات تجارية واسعة مع أكبر شركاء أميركا الاقتصاديين. (İLKHA)