انتقد نائب رئيس حزب الهدى "إسحاق صاغلام"، الذين يعارضون البيان الختامي لورشة العمل التي نظمها حزبه بشأن القضية الكردية، قائلاً: "من انزعج من ورشة العمل هم، بكل وضوح، من يعارضون إنهاء دوامة العنف، وجعل المؤسسة السياسية عنوانًا للحل، وتحقيق الأخوة، ووضع دستور عادل".

رد نائب رئيس حزب الهدى "إسحاق صاغلام"، على تصريحات بعض الأطراف بشأن "ورشة العمل للحل الإنساني للقضية الكردية"، التي نظموها أمس في ديار بكر وشاركوا بيانها الختامي.

أدلى نائب رئيس حزب الهدى "إسحاق صاغلام"، بتصريح عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، مذكّرًا بأن الورشة التي نظموها في 15-16 شباط/ فبراير شهدت مشاركة العديد من السياسيين وقادة الرأي والعلماء وممثلي منظمات المجتمع المدني والباحثين والكتّاب والصحفيين من مختلف فئات المجتمع.

وقال صاغلام: "لقد تم تقديم آراء ومقترحات قيمة للغاية من أجل حل القضية الكردية، التي تحولت إلى جرح مزمن منذ أكثر من قرن، ومن أجل تحقيق السلام المجتمعي وإعادة بناء الأخوة. وقد تم مشاركة هذه الآراء والمقترحات مع الرأي العام في شكل بيان ختامي للورشة. وبهذه المناسبة، نعبر عن شكرنا لجميع المشاركين الذين ساهموا في الورشة وشاركوا أفكارهم القيمة مع الرأي العام".

ونقل صاغلام ما تم طرحه في الورشة قائلًا: "تم التأكيد على أن الحل يجب أن يكون من خلال البرلمان والمؤسسات السياسية. كما تمت الإشارة إلى أن دوامة العنف المستمرة منذ 40 عامًا لم تخدم الحل بل شكلت عائقًا أمامه، وتمت إدانتها. وتم التأكيد بشكل واضح لا لبس فيه على أخوة الأتراك والأكراد. كما تم تجديد المطالبة بصياغة 'دستور جديد'، وهو مطلب تم التعبير عنه مرارًا وتكرارًا من قبل الجميع. وتمت الإشارة إلى ضرورة اتخاذ الإسلام كمرجع مشترك في الحل الدائم للقضية الكردية".

وأكد صاغلام أن النتائج التي توصلت إليها الورشة تعد من بين الدراسات النادرة التي تناولت أسباب القضية الكردية ونتائجها وحلولها. مشيرًا إلى المعارضين للبيان الختامي، قال: "لكن المتشبثين بالوضع الراهن، الذين يريدون إبقاء هذه القضية دون حل، كشفوا عن أنفسهم من خلال موقفهم هذا".

"المعارضون للورشة يقفون ضد إنهاء دوامة العنف"

وواصل صاغلام حديثه قائلاً:

"إن استخدام لغة تهديدية مستعارة من أصحاب الرتب العسكرية، وإن كان يستهدف اليوم حزب الهدى، فلا ينبغي أن نغفل عن حقيقة أن الهدف الحقيقي لهذه اللغة السامة هو كافة مكونات السياسة المدنية، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية باعتباره ممثلاً للحكومة المنتخبة. نحن نرفض هذه اللغة المسمومة رفضًا قاطعًا، ونطالب باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة دون أي تأخير ضد من يعشقون البيانات الانقلابية.

الرسالة العامة التي قدمها هذا الورشة هي في الأساس دعوة الدولة للتصالح مع مجتمعها. لكنّ دعاة الجمود لا يريدون السماح للدولة بأن تتصالح مع شعبها أبدًا. أولئك الذين لا يريدون فهم هذه الحقيقة، وقعوا في وهم إعادة إنشاء محاكم الاستقلال. وطالما أن هؤلاء المحافظين المتشددين موجودون، فإن انتظار حل القضية الكردية يعدّ عبثًا.

إن من ينزعجون من هذه الورشة هم، بلا شك، من يعارضون إنهاء دوامة العنف، ومن يرفضون أن تكون السياسة هي العنوان الأساسي للحل، ومن يقفون ضد ترسيخ الأخوة، ووضع دستور عادل.

وكما فعلنا في السابق، سنواصل نضالنا ضد دعاة الجمود". (İLKHA)