أكد البيان الختامي لورشة "الحل الإنساني للمسألة الكردية" التي نظمها حزب الهدى في مدينة وان أن حل القضية الكردية يتطلب تجاوز المقاربات الأمنية الضيقة واعتماد نهجٍ قائم على العدل والإنصاف والأخوة الإسلامية، مشيراً إلى أن الحل لا يعني فقط تحقيق السلام الداخلي، بل يمثل مفتاحاً للاستقرار الإقليمي وبناء وعي الأمة من جديد.

أعلنت رئاسة حقوق الإنسان والشؤون القانونية في حزب الهدى (HÜDA PAR) البيان الختامي لورشة العمل التي حملت عنوان "الحل الإنساني للمسألة الكردية"والتي عُقدت في أحد فنادق مدينة وان بمشاركة واسعة من باحثين وأكاديميين وسياسيين.

الورشة التي أقيمت على ثلاث جلسات اختُتمت بقراءة البيان باللغتين الكردية والتركية، حيث تولى عبد الصمد يالجين ممثل الحزب في أربيل قراءة النسخة الكردية، فيما قرأ محمود شاهين، نائب رئيس الحزب، النسخة التركية.

استُهل البيان بالاستشهاد بالآية الكريمة: "يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط..." (المائدة/8)

وجاء في البيان أن القضية الكردية تُعد من أعمق القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية في تركيا، ولا يمكن اختزالها في البعد الأمني أو التعامل معها كقضية أمن داخلي فقط. وأوضح أن سياسات الإنكار والتمييز والهيمنة القومية التي رافقت تأسيس الجمهورية خلقت جروحاً عميقة في الذاكرة المجتمعية الكردية.

وشدد البيان على أن الحل الحقيقي يكمن في الاعتراف بالهوية واللغة والثقافة الكردية وضمانها دستورياً، واعتبار اللغة الأم حقاً إنسانياً أساسياً لا يجوز التنازل عنه.
كما دعا إلى إلغاء السياسات الإقصائية والتمييزية، والاعتراف بدور الأكراد في بناء الدولة والمجتمع منذ تأسيس الجمهورية.

وأكد البيان أن تجاوز الأزمة يتطلب اعتماد الحوار والمصالحة المجتمعية بعيداً عن العنف والوصاية، وأن الحل القائم على العدالة والأخوة الإسلامية هو الطريق الوحيد لضمان السلم الداخلي والاستقرار الإقليمي.

ومن أبرز ما جاء في النقاط العشر للبيان:

• الاعتراف الدستوري باللغة والهوية الكردية وإنهاء سياسات التذويب.
• اعتماد العدالة والأخوة الإسلامية كمرجعية للحل.
• اعتبار تنوع اللغات والثقافات مصدر غنى لا تهديد.
• التأكيد أن حل المسألة الكردية مفتاح لإحياء وعي الأمة الإسلامية.
• الدعوة إلى إحياء مشروع "مدرسة الزهراء" لبديع الزمان النورسي كنموذج تربوي جامع.
• تحميل الدولة مسؤولية إدارة مرحلة "تركيا بلا إرهاب" بما يعزز السلام الإقليمي.

واختُتم البيان بالتأكيد على أن تحقيق العدالة في القضية الكردية شرط لبناء "تركيا القوية والعادلة"، وأن ضمان الحقوق المشروعة للكرد ليس تنازلاً، بل خطوة لتعزيز وحدة الأمة وإحياء أخوة الإسلام على أسس من العدل والمساواة. (İLKHA)