وجه 11 سجيناً سياسياً تونسياً، من بينهم شخصيات بارزة في المعارضة، نداءً إلى القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتوحيد الصفوف والعمل من أجل استعادة الديمقراطية والحريات العامة، معتبرين أن البلاد تمر بمرحلة سياسية دقيقة تتطلب توافقاً وطنياً واسعاً.

دعا 11 سجيناً سياسياً تونسياً، بينهم قيادات وشخصيات معارضة بارزة، إلى توحيد جهود القوى الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني من أجل استعادة الحريات والديمقراطية في البلاد، وذلك في رسالة مشتركة نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وضمت قائمة الموقعين على الرسالة كلاً من راشد الغنوشي، وأحمد نجيب الشابي، وعصام الشابي، إلى جانب عدد من السياسيين والناشطين المتهمين في قضايا تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة".

وأشار الموقعون إلى أن تونس تمر بمرحلة حساسة من تاريخها السياسي، معتبرين أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد منذ 25 يوليو/تموز 2021 أثرت على مسار الانتقال الديمقراطي ومكتسبات الثورة.

وأكدت الرسالة أن استعادة الحريات والمؤسسات الديمقراطية تمثل أولوية مشتركة لكافة القوى الوطنية، داعية إلى تجاوز الخلافات السياسية والفكرية عبر الحوار والاحتكام إلى صناديق الاقتراع.

كما ناشد الموقعون مختلف الأطراف الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني العمل بشكل موحد من أجل تعزيز المسار الديمقراطي والحفاظ على سيادة تونس واستقرارها.

وتشهد تونس أزمة سياسية منذ عام 2021، عندما أعلن الرئيس قيس سعيّد إجراءات استثنائية شملت تجميد عمل البرلمان ثم حله، وإجراء تعديلات دستورية واسعة.

وتصف قوى المعارضة هذه الخطوات بأنها تراجع عن المسار الديمقراطي، في حين يؤكد سعيّد أنها إجراءات دستورية تهدف إلى حماية الدولة ومؤسساتها.

وكانت السلطات التونسية قد أوقفت خلال السنوات الأخيرة عدداً من السياسيين والناشطين في قضايا مختلفة، من بينها قضية "التآمر على أمن الدولة".

وبينما تعتبر المعارضة ومنظمات حقوقية أن هذه الملاحقات تمثل تضييقاً على العمل السياسي، تؤكد السلطات القضائية أن الإجراءات تتم وفق القانون وأن القضاء يتمتع بالاستقلالية في معالجة هذه الملفات. (İLKHA)