أذنت وزارة الداخلية التركية بفتح تحقيق مع رئيس بلدية تشيلي في إزمير، أونور إيمره يلديز، و33 شخصًا آخرين، على خلفية اتهامات تتعلق بملفات تعاونيات ومستودعات تابعة لسلاسل متاجر، مع احتمال توسع التحقيق ليشمل إدارات سابقة.

أعلنت وزارة الداخلية التركية منح الإذن بفتح تحقيق رسمي بشأن بلدية تشيلي في ولاية إزمير، في إطار ملفات تتعلق باتهامات مرتبطة بالتعاونيات وتخصيص مستودعات لمتاجر كبرى.

وبحسب المعلومات، فإن التحقيق يشمل رئيس بلدية تشيلي، أونور إيمره يلديز، إلى جانب 33 شخصًا آخرين، على أن يتم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم ضمن إطار القضية.

وأوضحت المصادر أن التحقيق يتناول مزاعم تتعلق بعمليات تخصيص مرتبطة ببنى تعاونية ومستودعات تابعة لسلاسل متاجر، مع الإشارة إلى أن الإجراءات ستشمل مراجعة شاملة لقرارات البلدية في الفترات السابقة والحالية.

كما أفادت المعطيات الأولية بأن التحقيق لا يقتصر على الإدارة الحالية، إذ وردت أسماء رئيسي البلدية السابقين حسن أرسلان وأوكتاي أوتكِو غومروكجو ضمن ملف القضية.

وبعد قرار وزارة الداخلية، من المنتظر أن تبدأ الإجراءات الرسمية عبر إحالة الملف إلى قائمقامية تشيلي، لبدء مرحلة التحقيق القضائي والإداري.

كما أشارت المعلومات إلى أن ملف التحقيق يتضمن أيضًا مزاعم تتعلق بأراضٍ زراعية في منطقة كاكلتش، يُدعى أنها خُصصت لاستخدام إحدى سلاسل المتاجر، إلى جانب فحص آليات التخصيص والإجراءات الإدارية المرتبطة بها.

وتستمر التحقيقات الأولية في جمع المعلومات والوثائق ذات الصلة، مع احتمال توسع نطاق القضية خلال المراحل المقبلة وفق ما ستكشفه نتائج الفحص. (İLKHA)