أكد نائب رئيس حزب الهدى والنائب عن ولاية غازي عنتاب، شهزاده دمير، أن الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى لمعاشات التقاعد غير كافية.

قال نائب رئيس حزب الهدى والنائب عن ولاية غازي عنتاب شهزاده دمير، خلال مؤتمر صحفي عقده في البرلمان التركي: "إن رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 23 ألفًا و552 ليرة لا يلبي احتياجات المتقاعدين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأوضح أن معاشات متقاعدي مؤسسة الضمان الاجتماعي (SSK)، وصندوق التقاعد (BAĞ-KUR)، والمتقاعدين الزراعيين، رُفعت بنسبة 17.76% استنادًا إلى معدل التضخم للنصف الأول من عام 2026، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الذي أقرته اللجنة البرلمانية سيرفع الحد الأدنى للمعاش إلى 23 ألفًا و552 ليرة.

وأضاف أن وجود فروقات كبيرة بين معاشات المتقاعدين، إلى جانب بقاء الحد الأدنى للمعاش أقل من الحد الأدنى للأجور، يمثل قضية تستوجب المعالجة، مؤكدًا أن هذا المبلغ لا يتيح للمتقاعد العيش بكرامة، ويتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية ودور الدولة في توفير الحماية الاجتماعية.

"الحد الأدنى للمعاش يجب ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور"

وأشار دمير إلى أن النهج الحالي يدفع ملايين المتقاعدين، الذين أمضوا سنوات طويلة في العمل وسداد اشتراكات الضمان الاجتماعي، إلى العيش بدخل يقل عن ثلثي حد الجوع.

وأوضح أن حزب الهدى بار" تقدم في يوليو/تموز 2025 بمشروع قانون ينص على رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى مستوى الحد الأدنى للأجور على الأقل، مع ضرورة ألا يكون الحد الأدنى للأجور نفسه أقل من خط الجوع.

وأضاف أن الحد الأدنى للأجور يبلغ 28 ألفًا و75 ليرة، بينما يبلغ خط الجوع 35 ألفًا و759 ليرة، وخط الفقر 116 ألفًا و478 ليرة، معتبرًا أنه لا يمكن تبرير إلزام المتقاعدين بالعيش على معاش قدره 23 ألفًا و552 ليرة.

"يجب كشف ملابسات مجزرة سوندوز"

وتطرق دمير إلى مجزرة سوندوز التي وقعت في 18 يوليو/تموز 1993 في قضاء بهتشة سراي بولاية وان، والتي قُتل فيها 24 شخصًا، بينهم 14 طفلًا، أثناء توجههم إلى هضبة سوندوز لرعي الأغنام وتأمين احتياجاتهم الشتوية.

ودعا وزارة العدل إلى إعادة فتح ملف التحقيق وكشف هوية المسؤولين عن المجزرة، مؤكدًا أن الدولة ملزمة بحماية أرواح المواطنين، وأن من واجبها محاسبة مرتكبي الجرائم وتقديمهم إلى العدالة.

وأضاف أن هذه المجزرة، شأنها شأن مجزرتي باش باغلار وسوسا، لا يزال مرتكبوها مجهولين رغم تقديم مقترح سابق في البرلمان للتحقيق فيها.

"بدء سداد أقساط مساكن توكي قبل التسليم يرهق المواطنين"

وانتقد دمير نظام السداد الجديد الذي اعتمدته إدارة الإسكان الجماعي التركية (TOKİ)، والذي يفرض على المستفيدين بدء دفع الأقساط قبل تسليم المساكن بنحو عام.

وأوضح أن هذا الإجراء يضع الأسر محدودة الدخل، وخاصة المستأجرين، أمام عبء مزدوج يتمثل في دفع إيجار المسكن الحالي وأقساط المشروع في الوقت نفسه، إضافة إلى زيادة الأقساط مرتين سنويًا وفقًا لزيادات رواتب الموظفين.

ودعا إلى إعادة النظر في هذه الآلية، بحيث يبدأ سداد الأقساط عند تسليم الوحدات السكنية، بما يخفف الأعباء عن الأسر ذات الدخل المحدود.

"الموقف الأمريكي تجاه سوريا يمثل ضغطًا وابتزازًا سياسيًا"

وفي الشأن الإقليمي، قال دمير: "إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة بشأن سوريا ولبنان تعكس مرحلة جديدة من الخطط الأمريكية في المنطقة".

وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى، بما يخدم أهداف إسرائيل، إلى دفع الحكومة السورية وحزب الله اللبناني نحو مواجهة عسكرية، مشيرًا إلى أن ترامب أعلن صراحة رغبته في استخدام الجيش السوري ضمن مشروع نزع سلاح حزب الله.

واعتبر أن هذا النهج يمثل ضغطًا وابتزازًا سياسيًا للحكومة السورية التي تحاول استعادة الاستقرار بعد سنوات الحرب، مؤكدًا أنها تحتاج إلى دعم إقليمي ودولي حتى لا تخضع لهذه الضغوط.

"ينبغي اتباع سياسة بالغة الحذر تجاه الولايات المتحدة"

وحذر دمير من أن محاولات الولايات المتحدة خلق حالة صراع بين سوريا ولبنان لن تؤدي إلا إلى مزيد من الدمار وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن المشكلة الأساسية التي تواجه سوريا ولبنان تتمثل في الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهما، مشددًا على ضرورة التعامل بحذر شديد مع السياسات الأمريكية، التي قال إنها توفر الدعم لإسرائيل في عملياتها العسكرية داخل سوريا ولبنان.

وأكد أن الهدف الأمريكي يتمثل في تطبيع الاحتلال الصهيوني وإضعاف قوى المقاومة وإثارة النزاعات بين شعوب المنطقة.

"إسرائيل تواصل إراقة الدماء رغم اتفاق وقف إطلاق النار"

وانتقد دمير "وقف إطلاق النار المزعوم" الذي أُعلن في غزة في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، معتبرًا أن إسرائيل لم تلتزم حتى بالمرحلة الأولى من الاتفاق.

وقال: "إن إسرائيل ما تزال تمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتواصل تنفيذ هجمات يومية توقع قتلى وجرحى".

وأضاف أن مشروع نشر قوة حفظ سلام قوامها 20 ألف جندي تحول إلى "فشل كامل" بعد مشاركة 20 جنديًا فقط، كما اعتبر أن خطة إنشاء "مناطق إنسانية تجريبية" لا تهدف إلى حماية المدنيين، بل إلى تجميع سكان غزة في مناطق محددة وإفراغ المدينة والقضاء على قوى المقاومة.

"يجب إنشاء آليات عسكرية رادعة في مواجهة إسرائيل"

وأكد دمير أن سكان غزة، الذين يعيشون منذ ثلاث سنوات في ظروف إنسانية قاسية ويفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة، لم يعد بإمكانهم انتظار تنفيذ خطط إعادة الإعمار التي تضمنها اتفاق وقف إطلاق النار دون أن تدخل حيز التنفيذ.

ودعا الدول الإسلامية المشاركة في مجلس السلام إلى التوقف عن إضاعة الوقت، والعمل مع دول المنطقة على تقديم الدعم اللازم لإعادة إعمار غزة، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة إنشاء آليات عسكرية فعالة ورادعة في مواجهة إسرائيل، بما يسهم في حماية أمن المنطقة وسلامة شعوبها. (İLKHA)