قدم حزب الهدى إلى رئاسة البرلمان التركي مشروع قانون يقترح تعديل قانون التعليم الوطني الأساسي، بما يتيح لأولياء الأمور والطلاب اختيار نموذج التعليم، والسماح بفتح مدارس أو تخصيص بعض الفصول للطلاب أو الطالبات فقط وفقًا للاحتياجات والطلب.

قدم حزب الهدى مشروع قانون إلى رئاسة البرلمان التركي يقضي بتعديل قانون التعليم الوطني الأساسي، بهدف منح أولياء الأمور والطلاب حق اختيار نموذج التعليم، والسماح بتخصيص مدارس أو بعض الفصول الدراسية للذكور أو الإناث فقط، استجابة للاحتياجات والطلب المجتمعي.

وحمل مشروع القانون توقيع رئيس الحزب زكريا يابيجي أوغلو، إلى جانب نواب الحزب شهزاده دمير، وفاروق دينتش، وسركان رامانلي.

ويقترح المشروع تعديل المادة الخامسة عشرة من قانون التعليم الوطني الأساسي رقم 1739، والتي تنظم نظام التعليم المختلط في المدارس.

تعديل مقترح على قانون التعليم المختلط

ينص المشروع على استبدال كلمة "الضرورات" الواردة في النص الحالي للمادة، والتي تسمح بتخصيص بعض المدارس للبنين أو البنات وفقًا "للإمكانات والضرورات"، بكلمة "الاحتياجات".

وفي حال إقرار المشروع، سيصبح بالإمكان افتتاح مدارس مخصصة للبنين أو البنات فقط، كما سيكون من الممكن تخصيص بعض الفصول داخل المدارس القائمة للتعليم غير المختلط وفقًا للاحتياجات.

تلبية الطلب والاحتياجات

وجاء في المذكرة التفسيرية للمشروع أن الخدمات التعليمية ينبغي أن تُنظم بما يتوافق مع رغبات المواطنين وقدراتهم واحتياجات المجتمع.

وأضافت أن النظام التعليمي يجب أن يستجيب أيضًا لاحتياجات الطلاب وأولياء الأمور الراغبين في التعليم غير المختلط، وأن المشروع يهدف إلى مراعاة هذه المطالب والاحتياجات المجتمعية.

وأكدت المذكرة أن التعديل المقترح يتيح تخصيص بعض الفصول الدراسية للطلاب أو الطالبات فقط، بما يتماشى مع النص القانوني الحالي الذي يسمح أصلًا بإنشاء مدارس مخصصة لجنس واحد.

"فرض التعليم المختلط على الجميع انتهاك لحقوق الإنسان"

وأشار الحزب في المذكرة إلى أن التعليم المختلط بدأ تطبيقه في تركيا عام 1924 في المرحلة الابتدائية، ثم امتد إلى التعليم الثانوي عام 1927، قبل أن يتحول تدريجيًا إلى نظام إلزامي.

وأضاف أن بعض الإجراءات الإدارية، لا سيما خلال فترة 28 فبراير/شباط، حرمت الفئات الراغبة في التعليم غير المختلط من حقها في التعليم، وأسهمت في نشوء مشكلات اجتماعية.

وجاء في المذكرة: "إن فرض التعليم المختلط على الجميع، رغم افتقاره إلى أساس علمي ومطالب مجتمعية واضحة، يشكل انتهاكًا مهمًا لحقوق الإنسان. ويجب أن يكون لكل من الذكور والإناث الحق في تلقي تعليم غير مختلط يتناسب مع فطرتهم وقدراتهم وخصائصهم، كما ينبغي منح أولياء الأمور حق الاختيار في هذا الشأن".

كما أشارت إلى أن الإقبال على التعليم غير المختلط يشهد تزايدًا في العديد من دول العالم، موضحة أن دراسات وتقييمات حديثة خلصت إلى أن هذا النموذج قد يحقق نتائج إيجابية على مستوى جودة التعليم ويسهم في معالجة بعض المشكلات التعليمية، لافتة إلى تزايد اعتماده في عدد من الدول الأوروبية، إلى جانب اليابان والولايات المتحدة وأستراليا.

تعزيز الحق في التعليم

وأكدت المذكرة التفسيرية أن التعديل المقترح يهدف إلى تعزيز الحق في التعليم وإزالة العقبات التي قد تحد من ممارسته.

وأضافت أن المشروع ينص على مراعاة "الاحتياجات" بدلًا من "الضرورات" عند توفير التعليم غير المختلط، بما يضمن الاستجابة للطلبات والاحتياجات المجتمعية في هذا المجال. (İLKHA)