أعلنت النيابة العامة في قطر، إحالة وزير المالية السابق "علي شريف العمادي" وآخرين لمحكمة الجنايات بتهمة الرشوة وغسيل الأموال، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

قالت وكالة الأنباء القطرية (قنا): "إن النائب العام أصدر أمراً بإحالة وزير المالية السابق "علي شريف العمادي"، وآخرين، إلى محكمة الجنايات في تهم تتعلق بالفساد".

وجاء في بيان النيابة ما يلي:
"إلحاقاً بالبيان الصادر عن النيابة العامة بتاريخ 6 أيار/ مايو 2021 بشأن القبض على وزير المالية السابق "علي شريف العمادي" وإجراء التحقيق معه بشأن ما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.. فقد أشارت النيابة العامة إلى انتهاء التحقيقات اللازمة في هذه القضية من خلال استجواب المتهمين وسماع الشهود والاطلاع على التقارير الفنية".

وأضافت النيابة قائلة: "وحيث توافرت أدلة الإثبات المستخلصة من أوراق القضية على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم، فقد أصدر النائب العام الأمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم على الجرائم المسندة إليهم، والتي تمثلت في جرائم الرشوة والاستيلاء على المال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة، والإضرار بالمال العام وغسل الأموال".

ويواجه "العمادي" وعدد آخر غير معروف من المتهمين اتهامات بالرشوة والاستيلاء على المال العام، واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإضرار بالمال العام وغسل الأموال.

وقد شغل "العمادي" منصب وزير مالية قطر منذ 2013 حتى إعفائه في أيار/ مايو 2021، بعد شبهات فساد، وإساءة استخدام المال العام وإساءة استخدام الوظيفة وإساءة استخدام السلطة.

كما أنه شغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك قطر الوطني، وعضو مجلس إدارة أوريدو، والبنك التونسي القطري، واتحاد البنوك العربية، ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية.

وحصل "العمادي" على البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعمل في إدارة الرقابة المصرفية في بنك قطر المركزي لمدة ثماني سنوات حتى عام 1998، حيث التحق ببنك قطر الوطني عام 1998.

وعُيّن رئيسًا تنفيذيًّا للبنك عام 2005 خلفًا لسعيد بن عبد الله المسند، وأدرج اسمه في قائمة أقوى 100 عربي في شباط/ فبراير 2013. (İLKHA)