قامت شركة المحاماة اللندنية في بريطانيا بتقديم طلب قانوني رسمي إلى وزارة الداخلية البريطانية لرفع حركة حماس من قائمة المنظمات الإرهابية.

أُعلن في بريطانيا عن تقديم طلب قانوني رسمي إلى وزارة الداخلية البريطانية، يطالب بإزالة حركة "حماس" الفلسطينية من قائمة "المنظمات الإرهابية المحظورة". ويستند هذا الطلب إلى حجة أن إدراج حماس في القائمة يقيّد حرية التعبير، لا سيما فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

أعدت شركة المحاماة اللندنية (Riverway Law) ملفاً من 106 صفحات، وجاء بمساهمة 20 خبيرًا من مجالات متعددة مثل القانون، الإعلام، السياسة والثقافة. ومن أبرز المشاركين في إعداد الملف، القاضي المؤقت السابق في محكمة العدل الدولية، البروفيسور جون دوغارد.

وأعلن عن الطلب خلال مؤتمر عام عُقد في لندن، حيث ناقش المحامون الأساس القانوني للطلب والدوافع الرئيسية وراءه، وشارك في المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم مدير الشركة القانونية فهد أنصاري، والمحاميان "فرانك ماجنس" و"دانييل غروترز"، والكاتب البريطاني-الفلسطيني المعروف د. عزام التميمي.

وصرّح المحامي "فرانك ماجنس"، الذي سيمثل الدفاع في هذه القضية، بأن الكرامة الإنسانية تُعد حجر الزاوية في كل أنظمة حقوق الإنسان، وأن الدفاع عن كرامة الشعب الفلسطيني يقع في صميم هذه المبادرة القانونية.

وقال المحامي "دانييل غروترز" في تصريح له: "الوضع في فلسطين يتطلب نقاشات صريحة وعميقة، وإن قمع النقاش حول حماس يعوق أي حل سياسي طويل الأمد".

وأوضح فهد أنصاري أن هذه الخطوة القانونية تمثّل فرصة لبريطانيا للتراجع عن دعمها التاريخي للاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري ضد الفلسطينيين، منذ وعد بلفور وحتى ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية الجارية" في غزة.

حماس والقائمة السوداء

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية السابقة "بريتي باتيل" قد أدرجت حركة حماس بالكامل على لائحة المنظمات الإرهابية المحظورة في نوفمبر 2021، بحجة عدم إمكانية الفصل بين جناحيها السياسي والعسكري، ووصفت الحركة بأنها "معادية للسامية بشكل جذري وخطير".

وبموجب الحظر، فإن أي انتماء لحماس أو دعم لها أو حتى إظهار رموزها يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون البريطاني.

الطلب القانوني الحالي، المقدم باسم الدكتور موسى أبو مرزوق، مسؤول العلاقات الدولية والمكتب القانوني في حماس، تم وفقًا للمادة الرابعة من "قانون الإرهاب لعام 2000"، والتي تتيح التماس إزالة أي منظمة من قائمة الحظر.

ويستند الطلب إلى أن حظر حماس يُعد انتهاكًا غير متناسب للحقوق المكفولة بموجب المادتين 10 و11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمتعلقتين بحرية التعبير والتجمع السلمي.

كما حذّر مقدمو الطلب من أن تجريم التعامل مع حماس قد يعيق الجهود السلمية، كما حدث في تجارب سابقة بجنوب أفريقيا وإيرلندا، حين تسببت سياسات الحظر في تأخير الحلول السياسية.

ويُذكر أن حماس مصنفة كمنظمة إرهابية من قبل بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في حين لا تزال دول أخرى، مثل الصين وروسيا، لا تضعها في نفس التصنيف. (İLKHA)