أعلن ثلاثة من أعضاء اللجنة الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، والمكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، استقالتهم من مناصبهم.

وصرحت المتحدثة باسم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "باسكال سيم" بأن الأعضاء الثلاثة — القاضية الجنوب إفريقية السابقة "نافي بيلاي"، والخبير القانوني الأسترالي "كريس سيدوتي"، والخبير الهندي "ميلون كوثاري " تقدموا باستقالاتهم، معتبرين أن الوقت مناسب لتجديد هيكلة اللجنة.

وأوضحت "سيم" أن القاضية "بيلاي"، البالغة من العمر 83 عامًا، تنحت لأسباب تتعلق بالتقدم في السن، فيما أشار العضوان الآخران إلى أنهما أدّيا مهامهما بشرف، وحان الوقت لتسليم المسؤولية لأعضاء جدد.

ودعا رئيس مجلس حقوق الإنسان "يورغ لاوبر" الدول الأعضاء إلى تقديم مرشحيها لشغل المناصب الشاغرة بحلول 31 أغسطس، على أن يتم تعيين الأعضاء الجدد في نوفمبر المقبل.

وكانت اللجنة المستقلة قد أثارت جدلاً واسعًا بعد تقريرها المفصل الذي قُدِّم في مارس 2025، والذي خلص إلى أن الاحتلال الصهيوني ارتكب جرائم ترقى إلى "الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي" منذ 7 أكتوبر 2023 في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد التقرير أن الجيش الصهيوني تعمد استهداف البنية التحتية الصحية في غزة، ما أدى إلى تهديد حياة الأطفال بسبب الجوع والبرد والمرض، في ظل صمت دولي اعتبره التقرير "تواطؤًا مع الجريمة".

كما أشار التقرير إلى أن نظام العدالة العسكرية لدى الاحتلال يوفّر الإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات، ويرسل رسالة مفادها: "يمكنكم ارتكاب الجرائم دون محاسبة".

ويذكر أنه في أذار الماضي، هاجم رئيس وزراء الاحتلال "نتنياهو" مجلس حقوق الإنسان، واصفًا إياه بـ"السيرك المعادي لإسرائيل"، ومتهمًا اللجنة بـ"معاداة السامية".

ومن المقرر أن تدخل استقالات الأعضاء الثلاثة حيّز التنفيذ رسميًا بعد تقديم التقرير النهائي للجنة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السنوية، وتبقى التساؤلات قائمة حول ما إذا كانت هذه الاستنتاجات القوية ستدفع بالآليات القضائية الدولية إلى التحرك. (İLKHA)