يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء اجتماعًا لبحث مجموعة من الإجراءات المحتملة ضد الاحتلال،في ظل تصاعد القلق من الانتهاكات الإنسانية في قطاع غزة.

وقدّمت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "كايا كالاس" قائمة تتضمن عشرة إجراءات مقترحة، من بينها تعليق اتفاقية الشراكة مع الاحتلال الصهيوني، فرض قيود على التعاون التجاري، عقوبات على مسؤولين صهاينة، حظر تصدير الأسلحة، وفرض تأشيرات على دخول الاحتلال الصهيوني إلى دول الاتحاد.

وتأتي هذه المقترحات بعد اعتبار الاتحاد أن حكومة الاحتلال خرقت بنود اتفاق الشراكة، لا سيما ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان. ورغم تنامي الغضب الأوروبي إزاء الأوضاع في غزة، تظل مواقف الدول الأعضاء متباينة، ما يعقّد إمكانية اتخاذ خطوات موحدة.

وأكدت "كالاس" أمس الاثنين أن القرار النهائي بشأن هذه الإجراءات سيعتمد على مدى التزام الاحتلال بتحسين إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لافتة إلى تفاهم تم التوصل إليه مؤخرًا مع وزير الخارجية الصهيونية جدعون ساعر لفتح المزيد من المعابر وإدخال مساعدات غذائية إضافية.

في السياق ذاته، وصف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الوضع في غزة بأنه "كارثي"، خلال مشاركته في اجتماع عقد ببروكسل بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار. من جانبه، أعرب الوزير الصهيوني عن ثقته في أن الاتحاد الأوروبي لن يفرض أي عقوبات، معتبرًا أنه "لا يوجد ما يبررها".

ورغم أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ بعد خطوات فعلية ضد الاحتلال، فإن طرح هذه الإجراءات على طاولة النقاش يمثل تطورًا لافتًا في مواقف التكتل، الذي ظل منقسمًا طيلة الفترة الماضية بين دول داعمة لإسرائيل وأخرى تميل إلى تأييد الفلسطينيين. (İLKHA)