السويد تدعو لفرض عقوبات على وزراء صهيانية من اليمين المتطرف

دعا وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية السويدي "دوسا" إلى فرض عقوبات على وزراء صهيانة من اليمين المتطرف، مشيراً إلى استمرار الحصار الصهيوني على قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية.
أكد وزير التنمية الدولية والتجارة الخارجية السويدي "بنيامين دوسا" على ضرورة فرض عقوبات على وزراء صهيانة من اليمين المتطرف، مشيرًا إلى حظر المساعدات الإنسانية الذي يفرضه الاحتلال على غزة.
أكد "دوسا" أن حكومة السويد تعتبر ما يجري في غزة من مجاعة وقصف وقتل جماعي نتيجة مباشرة للهجمات الصهيونية والحصار المفروض، مشدداً على ضرورة تحرك الاتحاد الأوروبي بشكل أقوى لوقف هذا الوضع.
وأضاف الوزير: "تفكر الحكومة السويدية في ممارسة مزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية، من خلال خطوات مثل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين من اليمين المتطرف، ومراجعة اتفاقيات الشراكة الحالية مع إسرائيل".
ولفت "دوسا" إلى أن عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي ترغب في ممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال ما يزال قليلاً، قائلاً: "نستطيع فعل المزيد، ولكننا في الاتحاد الأوروبي أقلية عددية. هناك نحو خمس أو ست دول تدعم الموقف السويدي، ونعمل على إقناع المزيد".
وأشار إلى أن حكومة السويد ضاعفت من حجم مساعداتها الإنسانية لقطاع غزة في ظل ما وصفه بـ"أسوأ أزمة إنسانية منذ بدء الحرب"، مبيناً أن الدعم الإنساني ارتفع من 400 مليون كرونة إلى 800 مليون كرونة.
وأضاف: "لا توجد دولة أوروبية أخرى قدمت مساعدات لغزة بحجم ما قدمته السويد حتى الآن". (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
قُتل 6 أشخاص وأصيب 52 آخرون جراء هجوم صاروخي وبطائرات مسيّرة شنته روسيا على العاصمة الأوكرانية كييف.
أحرق مستوطنون، صباح اليوم الجمعة، بيوت المواطنين العائدين من عرب المليحات إلى المعرجات، بعد أن هجروا منها في بداية تموز/يوليو الماضي.
أكدت حركة حماس، جاهزيتها للانخراط الفوري في المفاوضات مجدّدًا، حال وصول المساعدات إلى مستحقّيها، وإنهاء الأزمة الإنسانية والمجاعة في غزة.
وافق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 15% على جميع المنتجات المستوردة من تركيا، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ خلال سبعة أيام.