أعلنت وزيرة الخارجية الكندية "أناند" عن تعليقها صادرات الأسلحة إلى نظام الاحتلال منذ مطلع عام ٢٠٢٤، مؤكدةً تعليق جميع تصاريح التصدير التي يُمكن استخدامها في غزة.

أكدت وزيرة الخارجية الكندية "أنيتا أناند" في بيان لها أن بلادها لم تُصدر أي تصاريح جديدة لتصدير الأسلحة إلى كيان الاحتلال الصهيوني منذ بداية عام 2024، مشيرة إلى أن جميع التراخيص التي قد تُستخدم في العدوان على غزة تم تعليقها.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الكندية أن الحكومة لم توافق على أي تصاريح جديدة لتصدير ما يُعرف بـ"السلع الخاضعة للرقابة" إلى الاحتلال منذ يناير 2024، في ضوء الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة.

وفي تصريحاتها، قالت الوزيرة أناند: "كندا وضعت خطًا واضحًا وتواصل الالتزام به. لم يتم إصدار أي ترخيص جديد منذ مطلع العام الحالي لأي مواد يمكن استخدامها في غزة."

وأضافت أن كافة التراخيص السارية التي يُحتمل استخدامها في العمليات العسكرية داخل غزة تم تجميدها وهي لا تزال معلّقة.

وردت على تقرير أصدرته أربع منظمات مجتمع مدني كندية، من بينها "حركة الشباب الفلسطيني" و"كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط"، والذي اتهم الحكومة بمواصلة تصدير ذخائر، أوضحت أناند أن بعض ما وُصف بالذخيرة في التقرير كان في الواقع معدات تدريب غير قتالية، مثل كرات "البينتبول"، وليست ذخائر قتالية.

ونفت الوزيرة كذلك شحن أية قذائف هاون من كندا إلى الاحتلال، كما كذّبت ادعاءات تفيد بنقل ذخائر متفجرة على متن طائرات ركاب.

وأكدت "أناند" في ختام تصريحها أن نظام تصدير الأسلحة الكندي يخضع لقوانين صارمة، وأن أي خرق محتمل سيُقابل بإجراءات قانونية صارمة وفقًا للتشريعات المعمول بها. (İLKHA)