حذر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني في تقرير نشره من تهديدات ضغوطات الاحتلال الصهيوني على المحكمة الجنائية الدولية.

تشهد المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ضغوطًا غير مسبوقة من قبل الاحتلال والولايات المتحدة، في محاولة للتأثير على مسار العدالة الدولية، خاصة بعد إعلان المدعي العام للمحكمة كريم خان عن نيّته إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين صهاينة بارزين على خلفية ارتكاب جرائم حرب.

وكشف تقرير استقصائي نشره موقع "ميدل إيست آي" البريطاني عن أن خان يتعرض لضغوط هائلة من حكومات كل من الاحتلال، والولايات المتحدة، وبريطانيا، منذ أبريل 2024، حين بدأت المحكمة تستعد لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الصهيوني "بنيامين نتنياهو"، ووزير الدفاع السابق "يوآف غالانت"، على خلفية الجرائم المرتكبة في غزة والضفة الغربية.

ووفق التقرير، فإن هذه الضغوط تشمل تهديدات استخباراتية، وحملات تشويه ممنهجة، بل حتى اتهامات بالتحرش الجنسي يُعتقد أنها جزء من حملة منظمة للنيل من مصداقية المدعي العام. وقد تم إبلاغ خان بوجود نشاط لموساد الاحتلال في لاهاي، ما أثار مخاوف على سلامته الشخصية.

وكشف التقرير أن وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد كاميرون هدد بالانسحاب من المحكمة إذا تم إصدار مذكرات توقيف ضد مسؤولين صهاينة، ونُقل عنه خلال مكالمة هاتفية مع خان قوله إن "هذا القرار سيكون بمثابة قنبلة هيدروجينية".

خبراء: العدالة الدولية في خطر

واعتبر عدد من الخبراء الدوليين أن الهجمة على المحكمة والمدعي العام تهدد بتقويض النظام القضائي الدولي من أساسه.

وصرح المدير السابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" وأستاذ زائر في جامعة برينستون بأن الهجمات على المحكمة الجنائية الدولية وصلت إلى مستوى غير مسبوق، وتزعزع أساس العدالة الدولية، مشيرًا إلى أن إدارة "ترامب"، وكذلك الحكومة الصهيوني، ارتكبتا أفعالًا يمكن تصنيفها كجرائم بموجب نظام روما الأساسي.

وأضاف روث أن العقوبات التي فرضها ترامب سابقًا منعت موظفي المحكمة من الوصول إلى النظام المصرفي، ما يتطلب من الاتحاد الأوروبي تفعيل ما يُعرف بـ"وضعية الحجب".

من جهته، حذر الدكتور "مارك كيرستن" من جامعة فريزر فالي في كندا من أن هذه الضغوط قد تلحق أضرارًا لا يمكن إصلاحها بنظام العدالة الجنائية الدولية، موضحًا أن بعض المحققين الجيدين غادروا المحكمة بسبب هذه الأجواء، ما أثر على قدرتها على متابعة القضايا ضد مرتكبي الجرائم الدولية.

دعوات لحماية المحكمة

بدورها، شددت البروفيسورة "سوزان أكرم" من جامعة بوسطن على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المحكمة من هذه التدخلات.

وأشارت "أكرم"  إلى أن المادة 70 من نظام روما تمنح المحكمة صلاحيات للتعامل مع محاولات التأثير على عملها، بما يشمل إصدار مذكرات توقيف ضد من يهددون أو يعرقلون عمل مسؤوليها.

وأضافت أن المحكمة سبق لها أن اتخذت إجراءات مشابهة في قضايا سابقة، كما حدث في قضية بيمبا في جمهورية إفريقيا الوسطى، والتي أُدين فيها المتهم بتهمة التدخل في عمل المحكمة.

ودعت إلى عقد جلسة طارئة لجمعية الدول الأطراف في نظام روما، من أجل مناقشة التهديدات الموجهة للمحكمة ومدّعيها، واتخاذ تدابير أقوى لحماية استقلال القضاء الدولي.

وفي ختام تصريحاتها، قالت: "العالم تغير، لم تعد الدول مستعدة للخضوع لإملاءات الولايات المتحدة وإسرائيل كما في السابق. هناك إرادة متزايدة لمعارضة هذه التدخلات".  (İLKHA)