حظرت سلوفينيا، استيراد منتجات المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفتها بأنها ردّ على سياسة حكومة الاحتلال التي تقوّض فرص السلام الدائم.

قالت الحكومة السلوفينية، في بيان: "إنه بناء على طلب رئيس الوزراء روبرت غولوب، تقرر فرض حظر كامل على استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وشدد البيان على أن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي بشكل جسيم ومتكرر، مضيفاً أن هذه الانتهاكات لا تهدد فقط حياة وكرامة الشعب الفلسطيني، بل تقوض أيضاً أسس النظام الدولي.

ولفت إلى أن سلوفينيا بصفتها عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي، لن تكون جزءاً من سلسلة تسمح بمثل هذه الممارسات أو تتغاضى عنها.

وفي البيان ذاته، أعلنت الحكومة السلوفينية أيضاً أنها ستقدم مساعدات مادية في شكل أغذية وبطانيات، تقدر قيمتها بما يزيد عن 879 ألف يورو للفلسطينيين في قطاع غزة.

بدورها، أفادت وزيرة الخارجية السلوفينية "تانيا فايون"، في منشور عبر منصة إكس، أن القرار جاء كاستجابة عاجلة للوضع الإنساني والأمني المتدهور في قطاع غزة.

واعتبرت فايون القرار خطوة رمزية لكنها تحمل رسالة واضحة بشأن اتخاذ تدابير اقتصادية.

كذلك شددت على ضرورة اتخاذ تدابير من شأنها وقف استمرار الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السلوفينية عن بيانات حكومية صادرة في يناير/كانون الثاني أنه خلال العامين 2022 و2024 لم تستورد سلوفينيا أي منتج من المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.

أما في عام 2023 فبلغت قيمة كل ما استوردته سلوفينيا من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ألفي يورو فقط.

وبالنسبة إلى الصادرات السلوفينية المرسلة إلى مستوطنات الضفة فهي تشمل معدات طبية وأدوية.

وسبق لليوبليانا أن فرضت في يوليو/تموز الماضي حظراً على تجارة الأسلحة مع إسرائيل جراء حربها المستمرة على قطاع غزة.

وقرّرت سلوفينيا القيام بتلك الخطوة الأحادية بعدما خلصت إلى أن الاتحاد الأوروبي غير قادر على اتخاذ هكذا إجراء.

كذلك منعت وزيري المالية "بتسلئيل سموتريتش" والأمن القومي "إيتمار بن غفير"، من دخول أراضيها، متهمة إياهما بإطلاق تصريحات تدعو لتنفيذ إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

يذكر أنه في يوليو/تموز 2024 اعترفت سلوفينيا بدولة فلسطينية. (İLKHA)