أكد الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، اليوم الثلاثاء، أن مصر لن تغض الطرف عن أي تهديد وجودي يمس أمنها المائي، وحصتها من مياه نهر النيل، مؤكداً رفض بلاده الكامل للإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، في إشارة إلى سد النهضة الإثيوبي.

وجاءت تصريحات السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوغندي "يويري كاجوتا موسيفيني"، الذي يزور القاهرة حالياً، حيث شدد على أن التعامل بين دول حوض النيل يجب أن يستند إلى التعاون البناء ومراعاة مصالح الجميع لتحقيق منافع مشتركة، بعيداً عن أية ممارسات أحادية قد تضر بحقوق مصر والسودان التاريخية.

وقال السيسي: "مخطئ من يظن أن مصر ستسمح بتهديد وجودي لأمنها المائي"، مشيراً إلى أن القاهرة تتعامل مع الملف باعتباره جزءاً من حملة ضغط عليها لتحقيق أهداف أخرى، لكنه أكد في الوقت نفسه أن بلاده لا تعارض تنمية دول الحوض، بشرط ألا يؤثر ذلك على حجم المياه التي تصل إلى مصر والسودان.

وأشار الرئيس المصري إلى أن حصة بلاده في مياه نهر النيل تبلغ نحو 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، كما تبلغ حصة السودان نحو 18.5 مليار متر مكعب سنويا، وكلاهما يمثل حوالي 4% من إجمالي المياه في حوض النيل، والتي تصل إلى 1600 مليار متر مكعب، لكن الجزء الأكبر منها يفقد بسبب التبخر والتسرب في المستنقعات والمياه الجوفية.

وشدد السيسي على أن مصر تعتمد كلياً على مياه النيل في تغذية مواردها المائية، ولا تمتلك بدائل أخرى، معتبراً أن الحفاظ على هذه المياه "هو مسألة حياة أو موت" لملايين المصريين الذين يقدر عددهم بأكثر من 105 ملايين نسمة.

وأكد أن القاهرة تقدر دور أوغندا القيادي في مبادرة حوض النيل، وتعمل مع اللجنة السباعية لتحقيق توافق بين دول الحوض يضمن الحقوق المائية للجميع، مشددا على ضرورة استمرار الحوار والتشاور بعيدا عن الإجراءات الأحادية.

من جانبه، أكد الرئيس الأوغندي موسيفيني أهمية تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التنمية والاستثمار، معبراً عن تطلعه لتعزيز علاقات الصداقة والشراكة مع مصر بما يخدم مصالح الشعبين.

تأتي هذه التصريحات في ظل توتر متصاعد حول سد النهضة الإثيوبي، الذي يثير خلافات حادة بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن آلية ملء وتشغيل السد.

وفي 1999 جرى الإعلان عن اتفاقية إطارية لدول حوض النيل، التي عُرفت باسم "عنتيبي"، ثم في 2010 وقعت عليها إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبورندي، وانضمت إليها جنوب السودان في يوليو/تموز 2024، وسط رفض مصري وسوداني مستمر لها باعتبارها لا تراعي اتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي حددت حصص مياه معينة، بمقدار 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان.

وبخلاف الاتفاقية التي تدعمها أديس أبابا، تطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه في 2011، لا سيما في أوقات الجفاف، لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل.

في المقابل تعتبر إثيوبيا أن الأمر لا يستلزم توقيع اتفاق، وتردد أنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أي دولة أخرى، ما أدى إلى تجميد المفاوضات لمدة 3 أعوام، قبل أن تُستأنف في 2023، وتجمد مرة أخرى في 2024.

وأعلنت أديس أبابا مؤخراً اكتمال البناء النهائي للسد، مؤكدة أنه سيُفتتح رسميا في سبتمبر/أيلول المقبل، ليصبح السد الأكبر للطاقة الكهرومائية في أفريقيا. (İLKHA)