يؤكد الأستاذ محمد إشين أن المقاومة المسلحة ضرورة وطنية للدفاع عن الأرض والكرامة في ظل ضعف الجيوش الرسمية، وكما يحذر من تسليم السلاح قبل إقامة دولة مستقلة وقوية.

كتب الأستاذ محمد إشين مقالاً جاء فيه:

عندما تتعرض دولة ما للهجوم والاحتلال من قبل أعدائها، يكون من الطبيعي أن يقوم الجيش الرسمي بالدفاع عنها ومحاربة الغزاة. ويقع على عاتق الشعب دعم هذا الجيش بكل الوسائل الممكنة، والانضمام إليه في سبيل حماية الوطن. أما إذا انهارت سلطة الدولة وتفكك الجيش، فإن على الشعب أن يتحمل مسؤولية المقاومة، من خلال تشكيل مجموعات صغيرة تستخدم تكتيكات حرب العصابات، لتكون النواة التي تتحول لاحقًا إلى جيش نظامي يقضي على الاحتلال ويستعيد السيادة.

لكن من الأخطاء الفادحة تصفية هذه القوات المقاومة قبل إقامة دولة مستقلة وقوية، وقبل أن يتحقق وجود جيش قادر على صد الأعداء الخارجيين. مثل هذا الإجراء لا يؤدي إلا إلى تعزيز مواقف المحتل وتمكينه من فرض هيمنته.

في الآونة الأخيرة، يتداول البعض فكرة قيام دولة فلسطينية مستقلة على أن تتسلم المقاومة الإسلامية سلاحها، وهو أمر يحمل في طياته خطورة كبيرة. فقد أثبت الواقع أن إقامة دولة فلسطينية وهمية لا تقوى على مواجهة الاحتلال لا تنهي معاناة الشعب، بل تزيد من انقساماته وتُكرّس الاحتلال، كما حدث بعد اتفاق أوسلو، حين تم تقسيم الفلسطينيين لصالح المحتل. والمشهد نفسه يتكرر في لبنان، حيث يضغط على المقاومة الإسلامية لتسليم سلاحها.

وفي لبنان، شكلت المقاومة الإسلامية على مدى أكثر من نصف قرن مثالاً للنضال والمقاومة ضد الاحتلال الصهيوني. غير أن القرار الأخير للحكومة اللبنانية بجمع السلاح وتوحيده تحت سلطة الجيش، في بلد يعاني هشاشة سياسية وعسكرية واقتصادية، يهدد بعودة أجواء الحرب الأهلية وإضعاف مقاومة الاحتلال.

ورغم محاولة إظهار هذا القرار كخطوة لتعزيز سلطة الدولة، إلا أن الواقع يُظهر أنه لن يعزز الأمن والاستقرار الداخليين. فالاحتلال الإسرائيلي لا يحترم الاتفاقات، ويواصل عدوانه وتوسعه، بينما الجيش اللبناني لم يثبت قدرته على الدفاع عن وطنه.

في حرب 2006، كان سلاح المقاومة عنصراً حاسماً في صد العدوان والدفاع عن الأراضي اللبنانية، في حين أن الجيش الرسمي عجز عن القيام بدوره. ومنذ ذلك الحين، لم تتغير المعادلة، إذ يبقى الجيش محدود الإمكانات، في حين تبقى المقاومة هي الحصن المنيع للدفاع عن الأرض والشعب.

لذا، فإن فرض تسليم سلاح المقاومة وانهاء دورها سيخدم مصالح الاحتلال، ويضعف قدرة لبنان والفلسطينيين على مواجهة عدوانهم. المقاومة ليست خيارًا بل ضرورة وطنية لحماية الحقوق والأراضي، وضمان الأمن والاستقرار في وجه قوى الاحتلال.

إن تصفية المقاومة قبل قيام دولة مستقلة وجيش قوي يمثل خيانة للشعب والقضية، ويزيد من فرص استمرار الاحتلال والظلم. لذا، يجب أن تدرك القوى الوطنية أن السلاح المقاوم هو خط الدفاع الأول والأخير، وأن دعم هذه المقاومة هو الطريق الحقيقي نحو التحرير والكرامة.

في النهاية، المقاومة المسلحة تمثل ركيزة أساسية في مواجهة الاحتلال، ولا يمكن التخلي عنها دون دفع ثمن باهظ من الخضوع والتقسيم والاحتلال المستمر. لذلك، يجب أن تبقى سلاحًا شرعيًا وشعبياً للدفاع عن الأرض والكرامة الوطنية. (İLKHA)