أعلنت الشرطة البريطانية أن أكثر من 60 شخصاً سيُحاكمون بتهمة دعم حركة "فلسطين أكشن" المناهضة للكيان الصهيوني، والتي حُظرت مؤخراً وصُنّفت كـ"منظمة إرهابية".

أعلنت شرطة لندن، أن 60 شخصا على الأقل سيحاكمون في بريطانيا بتهمة إظهار الدعم لحركة "فلسطين أكشن" المناهضة للاحتلال، والتي تم حظرها مؤخراً.

وقالت الشرطة في بيان أمس الجمعة: "وضعنا ترتيبات تمكننا من التحقيق مع أعداد كبيرة من الأشخاص، ومقاضاتهم بشكل أسبوعي إذا لزم الأمر".

واعتقل أكثر من 700 شخص من مؤيدي "فلسطين أكشن" منذ حظرها أوائل يوليو/تموز الماضي وتصنيفها "منظمة إرهابية"، من بينهم 522 شخصا أثناء احتجاج للحركة نهاية الأسبوع الماضي، ويعتقد أنه أعلى عدد اعتقالات مسجل على الإطلاق في احتجاج واحد في العاصمة البريطانية.

وقال مدير مكتب الادعاء العام ستيفن باركنسون: "إن القرارات المعلنة تتعلق بالأعداد الكبيرة من المعتقلين في التظاهرات الأخيرة"، مشيرا إلى أنه من المتوقع صدور المزيد في الأسابيع القليلة المقبلة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وجهت اتهامات إلى 3 أشخاص بارتكاب جرائم بموجب قانون الإرهاب لدعمهم الحركة المحظورة، بعد اعتقالهم في تظاهرة خلال يوليو/تموز.

ووفقاً للشرطة، قد يواجه المتهمون بهذه الجرائم عقوبة قد تصل إلى السجن 6 أشهر، إضافة إلى عقوبات أخرى.

وفي بيان عقب الاعتقالات الجماعية الأخيرة، دافعت وزيرة الداخلية "إيفيت كوبر" عن قرار الحكومة، وقالت: "يجب أن يكون الأمن القومي والسلامة العامة في المملكة المتحدة على رأس أولوياتنا دائماً".

وتأسست "فلسطين أكشن" عام 2020، وذاع صيتها من خلال الأنشطة التي نفذتها في بريطانيا، بعد بدء الاحتلال الصهيوني ارتكاب إبادة جماعية بغزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وعُرف عن المجموعة تنفيذ أنشطة لوقف الإنتاج في المصانع التابعة لشركات تتعامل مع الكيان المحتل، ومن أبرز أنشطتها ما نفذته ضد مصنع شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية للصناعات الدفاعية في مدينة بريستول، وقد أدى ذلك إلى تعطيل إنتاج الطائرات المسيّرة في هذا المصنع.

وحظرت الحكومة البريطانية حركة "فلسطين أكشن" في 7 يوليو/تموز الماضي، بعد أيام من إعلان مسؤوليتها عن اقتحام قاعدة جوية جنوب بريطانيا، رداً على الدعم العسكري البريطاني لدولة الاحتلال في حربها على غزة.

وانتقدت جهات من بينها الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية حظر الحركة، معتبرة أنه "تجاوز للقانون"، وحذرت من أن الاعتقالات اللاحقة تهدد حرية التعبير.