تشهد المدارس الإسلامية في ولاية أوتار براديش الهندية تصعيدًا حكوميًا جديدًا، على الرغم من صدور قرار من المحكمة العليا في "ألاهاباد" يجيز إعادة فتحها، بعد أن أغلقتها السلطات المحلية في وقت سابق.

طالبت السلطات الهندية مدرسة "مدرّسة مسعودية دار العلوم يتيمخانه بشير" في منطقة "شرافاستي" بتقديم تفاصيل دقيقة عن الأراضي، والمباني، والمناهج الدراسية، والتقارير الرقابية، والتمويل المالي، وهو ما وصفه المحامون بأنه "انتهاك واضح لقرار المحكمة".

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت، في وقت سابق من هذا الشهر، قرارًا بإعادة فتح 30 مدرسة دينية تم إغلاقها في "شرافاستي"، مؤكدة على أن "التعليم لا يجب أن يتعرض للانقطاع"، ورافضة الحجج التي قدمتها الحكومة المحلية.

اتهامات للحكومة بـ"تسييس التعليم الإسلامي"

من جانبه، صرّح محامي المدرسة علي مؤيد بأن هذه المطالب "لا تحترم حكم المحكمة"، وأن حكومة أوتار براديش "بدلًا من الالتزام بالقانون، تشن حملة ممنهجة ضد المدارس الإسلامية".

كما قال الأمين العام لاتحاد مدارس أوتار براديش "ديوان صاحب زمان" إن السلطات تتجاهل القضاء وتستهدف التعليم الإسلامي بشكل غير عادل، مضيفًا: "كان على الحكومة أن تحترم حكم المحكمة وتنهي عمليات الإغلاق غير القانونية، لا أن تتعامل مع المدارس كما لو كانت منشآت مشبوهة".

قلق واسع في أوساط الأهالي والمعلمين

وسادت في صفوف المعلمين والطلاب حالة من القلق والخوف بعد وصول الإشعار الحكومي، حيث قال المعلمون إن الطلاب "أصيبوا بالدهشة والرعب"، أما الأهالي، فعبّروا عن غضبهم من استمرار التضييق، حيث قال محمد رشيد، وهو والد لطفلين يدرسان في المدرسة: "أطفالنا يريدون أن يتعلموا، لكن الحكومة تتعامل مع مدارسنا كأنها معسكرات غير قانونية. لماذا يتم التشكيك فقط في تعليم المسلمين؟".

المدارس الإسلامية: شريان تعليمي لفقراء الريف

تُعد المدارس الإسلامية، التي تُقدّر بنحو 25 ألف مدرسة مُسجّلة وآلاف غيرها غير مسجّلة، جزءًا أساسيًا من النسيج التعليمي للمسلمين في الهند، خاصة في المناطق الريفية.

 وتُوفر هذه المؤسسات تعليمًا دينيًا لملايين الأطفال المسلمين حتى سن 18 عامًا، وتشكّل واحدة من الخيارات القليلة والميسورة التكلفة لتعليم أبناء العائلات الفقيرة. (İLKHA)