أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، في كلمة تلفزيونية من بيروت اليوم الأحد، انفتاحه على مناقشة مصير سلاح حزب الله، شرط أن يكون الحوار في إطار الدستور وبهدوء وتوافق وطني.

أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في خطاب متلفز من بيروت أنه لا يمانع مناقشة مصير سلاح حزب الله، لكنه شدد على أن هذا النقاش لا يمكن أن يتم إلا تحت سقف الدستور وفي إطار حوار هادئ وتوافقي، مؤكداً أن هذا السلاح كان ولا يزال عنوان عزّة وكرامة للبنان.

كما وصف بري زيارة رئيس أركان الجيش الصهيوني إيال زامير للجنوب اللبناني، واصفاً إياها بأنها "إهانة" جديدة تضاف إلى سلسلة الخروقات الإسرائيلية.

وفي لهجة تحذيرية، نبّه من أن خطاب الكراهية الذي يملأ الشاشات والمنصات أخطر على لبنان من السلاح نفسه، معتبراً أن "العقول الشيطانية" هي التهديد الحقيقي للوطن.

وفي استعراضه لمسار الصراع مع دولة الاحتلال، ذكّر بري أن لبنان التزم بوقف إطلاق النار، في حين أن تل أبيب لم تلتزم به، بل على العكس زادت من احتلالها لأراضٍ لبنانية ومنعت سكان أكثر من ثلاثين بلدة من العودة إليها.

وهاجم رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو قائلاً إنه يتفاخر بكونه في "مهمة تاريخية" لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى، وهو حلم يضع لبنان بكامله في دائرة الأطماع.

لكن جوهر حديث بري انصبّ على المبادرة الأميركية الأخيرة، فرأى أن الورقة التي حملها الموفد الأميركي إلى بيروت لا تعكس رغبة حقيقية في تثبيت السلم، بل تبدو أشبه ببديل عن اتفاق وقف إطلاق النار، إذ تربط انسحاب الكيان الصهيوني من خمس نقاط حدودية بنزع سلاح حزب الله وحصره في يد الدولة، إلى جانب وعود بالإفراج عن أموال مخصصة لإعمار الجنوب.

الجدل حول هذه الورقة لم يتوقف عند حدود التصريحات، ففي الخامس من أغسطس/آب، أقرّ مجلس الوزراء اللبناني خطة لحصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش بتنفيذها قبل نهاية عام 2025، وهو ما أثار رفضاً شديداً من حزب الله الذي اعتبر الأمر تهديداً مباشراً قد يفتح أبواب الفتنة الداخلية.
ورغم ذلك، وبعد يومين فقط، وافقت الحكومة على الأهداف العامة للمقترحات الأميركية بما فيها وضع جدول زمني لنزع السلاح ونشر الجيش اللبناني جنوبي البلاد.

وهكذا، يجد لبنان نفسه أمام مفترق حساس: بين ضغوط خارجية تدفع نحو تجريد المقاومة من سلاحها، وتحديات داخلية تخشى أن يتحول هذا المسار إلى فتيل لحرب أهلية جديدة. (İLKHA)