أكد مركز حقوق الإنسان الفلسطيني أن الاحتلال الصهيوني يمارس إبادة جماعية ممنهجة في قطاع غزة، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية وفعالة لوقف هذه الجرائم.

وأوضح المركز في بيان له أن التصريحات الصادرة عن خبراء دوليين في مجال الإبادة الجماعية تُثبت بوضوح ارتكاب الاحتلال لجرائم إبادة في غزة، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس إجماعًا دوليًا واسعًا بين المتخصصين والمنظمات الحقوقية حول طبيعة الجرائم المرتكبة.

وسلّط البيان الضوء على القرار الصادر في 31 أغسطس 2025 عن "الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية"، والذي أكد أن الاحتلال الصهيوني يرتكب إبادة جماعية في غزة، معتبراً أن هذا القرار، رغم تأخره، يُعدّ توثيقًا واضحًا للمجازر المتواصلة منذ نحو 22 شهرًا بحق السكان المدنيين.

وأشار المركز إلى أنه وثّق، من خلال أعماله الميدانية، ما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون منذ أكتوبر 2023 من قتل جماعي، وتجويع متعمد، وتهجير قسري، وتدمير ممنهج للبنى التحتية، مؤكدًا أن تصريحات المسؤولين الصهاينة أنفسهم تُعدّ دليلًا دامغًا على النوايا والسياسات المعتمدة.

ودعا مركز حقوق الإنسان الفلسطيني جميع الدول إلى الالتزام بتعهداتها في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وذلك من خلال: فرض عقوبات فورية على حكومة الاحتلال، إيقاف صادرات الأسلحة بشكل كامل، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية.

وانتقد المركز ما وصفه بـ"البيانات الدولية الفارغة"، التي لم تسهم في وقف الكارثة الإنسانية المستمرة منذ ما يقارب 700 يوم، مؤكدًا أن وقف الإبادة الجماعية في غزة ليس فقط مسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني، بل هو التزام أخلاقي وإنساني تجاه البشرية جمعاء. (İLKHA)