دخلت تايلاند في أزمة سياسية جديدة عقب رفض المجلس الملكي مرسومًا قدمه رئيس الوزراء المؤقت فومتام ويتشاياشاي لحل البرلمان، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية.

أثار رفض المجلس الملكي لمرسومٍ قدّمه رئيس الوزراء بالإنابة "فومتام ويتشاي تشاي" لحل البرلمان أزمةً سياسية، حيث رُفض المرسوم الذي قدّمه رئيس الوزراء بالإنابة  "تشاي"، الذي خلف رئيس الوزراء السابق "بايتونغتارن شيناواترا" الذي أُقيل، إلى المكتب الملكي.

وفي أول تعليق له على قرار الرفض، أكد "فومتام" احترامه لسيادة القانون، مشيرًا إلى أنه سيقوم بـ"إعادة النظر ودراسة القرار مجددًا بما يتوافق مع الدستور".

المعارضة تزيد من حدة الأزمة

تصاعدت الأزمة بشكل أكبر بعد إعلان حزب الشعب التايلاندي المعارض رفضه دعم "فومتام"، وأعلن بدلاً من ذلك تأييده لترشيح "أنوتين تشارنفيراكول"، زعيم حزب بومجاثاي، الشريك في الائتلاف الحكومي، لتولي رئاسة الحكومة.

تسجيل مسرّب فجر الأزمة

وبحسب ما تداولته وسائل الإعلام، فإن الأزمة بدأت بعد تسريب مكالمة هاتفية مدتها 17 دقيقة يُعتقد أنها تعود إلى رئيسة الوزراء السابقة "بايتونغتارن شيناواترا"، حيث ظهرت خلال الاتصال وهي تُخاطب رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي "هون سين" بوصفه "عمي"، كما ورد في التسجيل أنها تخطط لإقالة أحد القادة العسكريين في تايلاند، وهو ما أثار موجة غضب واتهامات بالتدخل في الشؤون السيادية.

وتبقى تايلاند في حالة جمود سياسي وسط غموض بشأن الخطوة المقبلة في ظل الخلافات داخل التحالف الحاكم والانقسام بين المؤسسات الدستورية. (İLKHA)