أعلن مركز حماية الأسرى الفلسطينيين أن الاحتلال الصهيوني يحتجز نحو ستة آلاف فلسطيني لفترات طويلة دون توجيه تهم، وذلك بموجب ما يُعرف بـ"قانون المقاتل غير الشرعي"، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

وأفاد المركز في بيان له بأن هذا القانون يسمح باحتجاز الأشخاص إلى أجل غير مسمى دون توجيه اتهامات أو عرضهم على القضاء، وهو ما يُعد أداة لتقييد الحريات وانتهاك حقوق الإنسان.

وتشمل قائمة المعتقلين بموجب هذا القانون أطباء، معلمين، موظفين حكوميين، صحفيين، كُتّاباً، مرضى، ذوي احتياجات خاصة، أطفالاً ونساء، وكلهم محتجزون دون أي إجراءات قانونية عادلة.

وكشفت بيانات عسكرية سرية تابعة للاحتلال أن ربع المعتقلين فقط من سكان غزة تم تصنيفهم على أنهم "مقاتلون" من قِبل أجهزة الاستخبارات، بينما الغالبية العظمى من المعتقلين هم من المدنيين.

ويُحرم الأسرى المحتجزون بموجب هذا القانون من التواصل مع محاميهم لمدة قد تصل إلى 180 يوماً، ولا يُعرضون على المحكمة قبل مرور 75 يوماً على احتجازهم، مما يُعد انتهاكاً فاضحاً لحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة.

ودعا المركز المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق الأسرى الفلسطينيين. (İLKHA)