أكدت عضو المجلس الإداري العام في حزب الهدى "زهرة جفتجي" في تصرح لها على ضرورة أن تُضمن حرية الحجاب ضمن الدستور.

دعت عضو المجلس الإداري العام في حزب الهدى "زهرة جفتجي" الحكومة التركية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتأمين حرية ارتداء الحجاب ضمن ضمانات دستورية، وذلك في الذكرى السنوية لقرار حظر الحجاب في الجامعات بتاريخ 14 سبتمبر 1999.

وقالت "جفتجي" في بيان صدر بهذه المناسبة: "نداؤنا إلى الحكومة هو أن تقوم على الفور بتأمين حرية الحجاب ضمن إطار الدستور، حتى لا يتكرر هذا الظلم مرة أخرى".

وأشارت "جفتجي" إلى أن هذا التاريخ يمثل أحد أبرز المحطات التي عكست انعكاسات مرحلة 28 فبراير القمعية على الجامعات، حيث قررت لجنة رؤساء الجامعات (YÖK) في ذلك اليوم فرض حظر شامل على ارتداء الحجاب داخل الحرم الجامعي، من القاعات الدراسية إلى المختبرات، ومن المرافق الاجتماعية إلى صالات الرياضة.

"غرف الإقناع كانت رمزًا للضغط والقمع"

وفي حديثها عن غرف الإقناع التي طُبقت في جامعة إسطنبول، قالت: "كانت من أبرز رموز الضغط الممنهج، حيث كانت الطالبات المحجبات يُجبرن على الخضوع لساعات من النقاش القسري لإقناعهن بخلع الحجاب. وكانت نائبة رئيس الجامعة آنذاك، نور سيرتر، من أبرز الأسماء المرتبطة بهذه السياسة القمعية."

وأضافت: "تعرضت الطالبات المحجبات لتمييز وظلم كبير، إذ خُيّرن بين معتقداتهن التعليمية وبين مواصلة التعليم. هذا الحظر ترك جراحًا عميقة في ذاكرة المرأة المسلمة، ووصمة لا تُنسى في ضمير المجتمع."

"رغم رفع الحظر فعليًّا... لا تزال الضمانات الدستورية غائبة"

وأكدت "جفتجي" أن خطوات مهمة اتُّخذت لرفع الحظر عن الحجاب في السنوات الماضية، لكنها غير كافية، موضحةً أن:

"الحظر رُفع فعليًا في الجامعات منذ إعلان YÖK في عام 2010، وفي المؤسسات الحكومية بعد تعديل لائحة اللباس الرسمي في 8 أكتوبر 2013، وفي المدارس الثانوية عام 2014، وللشرطيات عام 2016، وفي القوات المسلحة التركية (TSK) عام 2017".

لكنها شددت على أن كل هذه الخطوات إدارية وقانونية فقط، وليست دستورية، مما يجعلها عرضة للتغيير مع تبدّل السياسات.

"لمنع تكرار هذا الظلم... لا بد من تعديل دستوري"

وختمت حديثها، قائلة: "من الممكن في أي وقت، وبسبب تغيرات سياسية، التراجع عن هذه المكتسبات. لذا فإن أقوى وسيلة لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات هي إدراج حرية الحجاب ضمن الدستور بشكل واضح. وكنساء مسلمات، نطالب الحكومة بأن تضمن الحجاب بحماية دستورية صريحة ودائمة." (İLKHA)