أقرت وزارة الأمن لدى الاحتلال بوجود أزمة حادة في خدمات العلاج النفسي المخصصة للجنود المصابين، في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة وتصاعد خسائر الجيش في المواجهات مع المقاومة الفلسطينية.

وأفادت وحدة التأهيل التابعة للوزارة بأن عدد المعالجين النفسيين العاملين في مراكز تأهيل الجنود لا يلبي حجم الحاجة المتزايدة، مشيرة إلى أن هناك معالجًا نفسيًا واحدًا لكل 750 جنديًا مصابًا.

وبحسب بيانات رسمية، تم استقبال نحو 20 ألف جندي مصاب في مراكز التأهيل خلال العامين الماضيين، فيما أُفيد بأن 70% منهم يعانون من إعاقات دائمة بسبب العمليات القتالية، خاصة في قطاع غزة.

ورغم تعيين نحو 3 آلاف معالج نفسي جديد منذ بدء الحرب، إلا أن الوزارة أكدت أن القدرة الاستيعابية لا تزال بعيدة عن تلبية الاحتياجات، ووصفت التحديات التي تواجهها بأنها "ضخمة ومعقدة".

وتأتي هذه التصريحات في وقت يُنظر فيه إلى حجم الإصابات النفسية والجسدية في صفوف الجنود كمؤشر على حجم الخسائر التي يُمنى بها الاحتلال في مواجهة المقاومة الفلسطينية في غزة.

وفي تعليقه على الأرقام المعلنة، اعتبر المتحدث باسم حركة حماس أن بيانات الاحتلال "لا تعكس الحقيقة الكاملة"، مشيرًا إلى أن عدد المصابين والمعانين من أزمات نفسية في صفوف جيش الاحتلال يفوق بكثير ما يتم الإعلان عنه.

ويعكس التقرير الصادر عن وزارة الأمن جانبًا من التحديات الداخلية التي يواجهها الاحتلال، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية في غزة وتتصاعد الضغوط السياسية والأمنية داخل المجتمع الصهيوني. (İLKHA)