يستعد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم، للتصويت على مشروع قرار يطالب بوقف فوري، دائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

ويشدد مشروع القرار على ضرورة إزالة كافة العراقيل التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة، إلى جانب المطالبة بالإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى الاحتلال.

ويأتي هذا التصويت بعد تفاقم كارثة الجوع في القطاع، حيث أعلنت الأمم المتحدة أواخر آب أن غزة تواجه رسمياً "مجاعة ومجاعة حادة".

وتشير تقارير صادرة عن منظمات أممية إلى أن الحصار الممنهج الذي تفرضه حكومة الاحتلال الصهيوني أدى إلى وفيات جماعية، خاصة في صفوف الأطفال والنساء.

ويدعو مشروع القرار إلى "وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار"، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما يحمي أرواح المدنيين، كما يطالب بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى.

وكانت لجان أممية قد وثّقت في وقت سابق ارتكاب الاحتلال لجرائم ترقى إلى "الإبادة الجماعية" في غزة، في حين أصدر المحكمة الجنائية الدولية عام 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الصهيوني "بنيامين نتنياهو" ووزير الحرب السابق "يوآف غالانت" بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. (İLKHA)