دعا المتحدث باسم حزب الهدى "يونس أمير أوغلو"، إلى محاكمة الصهاينة مزدوجي الجنسية المتورطين في جرائم الإبادة في غزة.

قال المتحدّث باسم حزب الهدى يونس أمير أوغلو: "إنهم أدانوا بشدة هجوم النظام المحتل على أساطيل الصمود والحرية، وذكر أن مشروع القانون الذي قدّمه البرلمان يتضمّن ما يلي:
"من يأكل خبزنا ويشرب ماؤنا، لكنه يشارك في جريمة الإبادة خدمة للصهيونية، يجب محاكمة هؤلاء مزدوجي الجنسية".

"هذه الهمجية يجب أن يُرد عليها برد واضح وحازم وفق مبدأ المعاملة بالمثل"

ونوّه إلى استمرار المجازر في غزة، مشيراً إلى أن الكيان المحتل في العامين الماضيين شن هجمات على سبع دول إسلامية، وقال:
"بعد فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، إيران، اليمن، وقطر، تمّ استهداف أسطول الرحمة العالمي 'صمود' الذي كان يحمل الحليب والأغذية واللُعب للأطفال الضحايا من الجوع في غزة. تم احتجاز مئات القلوب التي تُدق بالإنسانية، بما فيهم مواطنون أتراك، من قبل الصهاينة. يجب أن يُردّ على هذه الهمجية بحقّهم وبوضوح".

وتابع: "من غير المقبول أن نعيش في بلدٍ يُقيم، يأكل من خيراته ويشرب مائه، لكن لا يُحاسب مزدوجو الجنسية الذين يعترف بعضهم مباشرة بمشاركته في الجرائم الصهيونية، بينما نُقصّر في محاكمتهم".

وذكر أن مشروع القانون الذي قدّموه يُطالب بمحاكمة مزدوجي الجنسية المتورطين في جرائم ضد الإنسانية، وتجريدهم من الجنسية، وقال:
"بغضّ النظر عن دعم من يكونون، يجب أن يُعرض مشروع القانون على الجلسة العامة للبرلمان فوراً ليُقرَّ".

وفيما يخص الهجمات على الأساطيل في المياه الدولية، قال أمير أوغلو:
"إن احتجاز الناشطين، بينهم مواطنون أتراك، في مياه دولية، هو ضربة جديدة للضمير الإنساني. إنها جريمة ارتُكبت ضد البشرية جمعاء".

وأشار إلى أن النظام العالمي أظهر فشلاً ذريعاً في حماية الشعوب المظلومة والضمائر المشرعة، وقال:
"هؤلاء الذين يرتكبون الجرائم دون حسيب، يستغلون انعدام فعالية الآليات الدولية، ويكشفون ازدواجية المعايير".

وختم أمير أوغلو:
"على الدول أن تُظهر عزماً كبيراً في حماية مواطنيها المحتجزين؛ ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرّك فوراً، ويُفرج عن المختطفين جميعاً بلا تأخير". (İLKHA)