صادَق البرلمان الإسباني على المرسوم الحكومي الذي ينص على فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني، وذلك في إطار العقوبات التي فرضتها الحكومة بسبب الجرائم التي يرتكبها في قطاع غزة والتي وصفتها بـ"الإبادة الجماعية".

وافق البرلمان الإسباني على المرسوم الذي يتضمن فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني، كجزء من حزمة العقوبات المكونة من 9 بنود والتي أقرتها الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 9 أيلول/ سبتمبر، ردًّا على المجازر المستمرة التي يرتكبها الكيان في قطاع غزة منذ عامين.

وجاء اعتماد المرسوم رغم معارضة حزب الشعب اليميني المعارض وحزب "فوكس" اليميني المتطرف، حيث تم تمريره بفضل دعم الأحزاب القومية الباسكية والكتالونية، إلى جانب حزب "بوديموس" اليساري، التي تقدم دعماً خارجياً لحكومة الأقلية الحالية.

وأشارت الحكومة الإسبانية إلى أنها لم تجرِ أي تعاملات في مجال تجارة السلاح مع الكيان الصهيوني منذ بدء العدوان على غزة، مؤكدة أن قرار العقوبات جاء بعد تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين الجانبين. (İLKHA)