يبدأ تطبيق النظام المحدث لتملّك غير السعوديين للعقار واكتساب الحقوق العينية عليه داخل المملكة اعتبارًا من يناير/كانون الثاني 2026.

أعلنت السعودية بدء تطبيق النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار اعتبارًا من يناير 2026، بهدف تنظيم التملك ضمن نطاقات جغرافية وضوابط قانونية واضحة. ويسمح النظام للأجانب بالتملك السكني في معظم المدن، مع استثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والرياض، بينما يُتاح للمقيمين تملك وحدة سكنية واحدة، ويُفتح التملك في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية في جميع مناطق المملكة.

كما منح النظام الشركات والصناديق الاستثمارية والممثليات الدبلوماسية حقوق تملك محددة وفق اشتراطات دقيقة، مع التأكيد على التسجيل في السجل العقاري وعدم منح أي امتيازات إضافية. ويتضمن النظام فرض رسوم لا تتجاوز 5%، وعقوبات صارمة بحق المخالفين، بما يعزز الشفافية ويحفظ التوازن بين جذب الاستثمار وحماية السوق العقاري.