رفضت الحكومة الصومالية بشدة قرارَ الكيان الصهيوني الاعترافَ بالمنطقة الانفصالية المعروفة باسم "صوماليلاند"، مؤكدةً أن الصومال دولةٌ واحدة موحّدة لا تقبل التقسيم، وذلك بحسب ما أعلنته سلطاتُ مقديشو.

أعلنت الحكومة الصومالية، مساء الجمعة، رفضها "القاطع" لإعلان ما تسمى بحكومة الاحتلال اعترافها باستقلال إقليم ما يُعرف بـ "أرض الصومال" الانفصالي شمالي البلاد.

وشددت على أن الصومال "دولة واحدة"، والاعتراف الإسرائيلي يعد "باطلاً ولاغياً".

جاء ذلك في بيان لمكتب رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، تعليقاً على إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، أن الأخير "أعلن الاعتراف الرسمي بجمهورية أرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة".

وقال بيان مكتب بري: "إن جمهورية الصومال الاتحادية تجدد التزامها المطلق وغير القابل للتفاوض بسيادتها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها".

وشدد البيان، على أن "الحكومة الاتحادية ترفض رفضاً قاطعاً لا لبس فيه الهجوم المتعمد على سيادتها والخطوة غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل بزعم الاعتراف بالمنطقة الشمالية من الصومال".

وأكد أن "منطقة أرض الصومال تعد جزءاً لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الاتحادية السيادية، ولا يجوز فصلها أو التصرف فيها".

وتابع البيان: "إن الحكومة الاتحادية تؤكد أن الصومال "دولة واحدة ذات سيادة غير قابلة للتجزئة، وأي اعتراف يسعى إلى تقويض هذه الحقيقة يُعد باطلاً ولاغياً".

وحذرت الحكومة من أن "الأعمال غير المشروعة من هذا القبيل (اعتراف إسرائيل) تقوض بشكل خطير السلام والاستقرار الإقليميين، وتفاقم التوترات السياسية والأمنية في القرن الأفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن والشرق الأوسط والمنطقة كلها".

وشددت على أن تلك الأعمال "تتعارض مع المسؤوليات الجماعية للدول في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك حركة الشباب وتنظيم داعش، وتُهدد بتهيئة الظروف المواتية للجماعات الإرهابية لاستغلال عدم الاستقرار السياسي وتقويض الجهود المبذولة لتحقيق السلام والأمن".

وأكدت الحكومة عزمها على "اتخاذ جميع التدابير الدبلوماسية والسياسية والقانونية اللازمة، وفقًا للقانون الدولي، للدفاع عن سيادتها ووحدتها وحدودها المعترف بها دولياً".

كما دعت جمهورية الصومال "جميع الدول والشركاء الدوليين إلى احترام القانون الدولي، والتمسك بمبادئ عدم التدخل والسلامة الإقليمية، والتصرف بمسؤولية من أجل السلام والاستقرار والأمن في القرن الأفريقي".

ويتصرف إقليم "أرض الصومال"، الذي لا يتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتباره كياناً مستقلاً إدارياً وسياسياً وأمنياً، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.

وترفض الحكومة الصومالية الاعتراف بإقليم أرض الصومال دولة مستقلة وتعده جزءاً لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال، وتعتبر أي صفقة أو تعامل مباشر معه اعتداء على سيادة البلاد ووحدتها.

وبخصوص مساعي الاحتلال لتهجير الفلسطينيين، جددت الحكومة الصومالية "دعمها المبدئي والثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، ورفضها القاطع للاحتلال والتهجير القسري والهندسة الديمغرافية وتوسيع المستوطنات بكافة أشكالها".

وقالت: "إنها لن تقبل أبداً بجعل الشعب الفلسطيني بلا دولة". (İLKHA)