أثار إعلان الكيان الصهيوني اعترافه بإقليم صوماليلاند موجة انتقادات في الصومال والمنطقة، وسط تحذيرات من أن هذه الخطوة تهدد وحدة الأراضي الصومالية وتُخلّ بتوازنات الأمن في البحر الأحمر والقرن الإفريقي، ورأى أكاديميون صوماليون أن هذا القرار يحمل مخاطر سياسية وأمنية واسعة النطاق.

وقال المحاضر في الجامعة الوطنية الصومالية "أحمد جامع" إن خطوة الاعتراف قد تدفع الحكومة الصومالية إلى إطلاق تحرك دبلوماسي واسع على الساحة الدولية، لافتاً إلى أن مواقف الاتحاد الإفريقي ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب تركيا والصين والسعودية ومصر الرافضة للاعتراف، تعزز هذا المسار.

وحذّر "جامع" من أن القرار قد يزيد من هشاشة الأمن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وهما من أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية، مشيراً إلى احتمال تصاعد المخاطر الأمنية في المنطقة. كما نبه إلى أن ميناء بربرة قد يصبح عرضة لتهديدات محتملة، ما قد ينعكس سلباً على حركة الملاحة البحرية وأمن الطاقة.

وأضاف أن الاعتراف بصوماليلاند قد يؤدي إلى تشكّل محاور إقليمية متقابلة، الأمر الذي قد يزيد من تعقيد الأزمات القائمة، مثل الصراع في السودان، والأزمة اليمنية، والتحديات الأمنية على الحدود الغربية للسعودية.

من جانبه، اعتبر علي أحمد عبد الدين، المحاضر المتخصص في العلاقات الدولية والدراسات الدبلوماسية في جامعة بلازما، أن اعتراف الكيان الصهيوني بصوماليلاند يشكل تهديداً خطيراً للاستقرار في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، ويقوض مبادئ السيادة ووحدة الأراضي التي يقوم عليها القانون الدولي.

وأوضح عبد الدين أن الدستور المؤقت لجمهورية الصومال الفيدرالية ينص بوضوح على أن صوماليلاند جزء لا يتجزأ من الدولة الصومالية، مؤكداً أن أي اعتراف بانفصال الإقليم يُعد انتهاكاً مباشراً للنظام الدستوري في البلاد.

كما أشار إلى أن ميثاق الاتحاد الإفريقي يلزم الدول الأعضاء باحترام الحدود الموروثة من الحقبة الاستعمارية والحفاظ على وحدة الدول، مؤكداً أن أي خطوة أو تصريح يُفهم منه الاعتراف بصوماليلاند يتعارض مع هذه المبادئ ومع قواعد القانون الدولي. (İLKHA)