أعلن مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين رفضه القاطع لمشروع قانون إسرائيلي جديد يهدف إلى حظر رفع الأذان عبر مكبرات الصوت، معتبرًا أنه اعتداء مباشر على الشعائر الدينية وانتهاك للقوانين الدولية، محذرًا من تداعيات خطيرة قد تصل إلى إشعال توتر ديني واسع.

رفض مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، اليوم الأحد، مشروع قانون صهيوني جديد يسعى إلى حظر رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبره خطوة عنصرية تمثل اعتداءً مباشرًا على حرية العبادة وانتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والأعراف الدينية والإنسانية.

وجاء موقف المجلس عقب إعلان حزب «عوتسما يهوديت» اليميني المتطرف، بزعامة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الدفع بمقترح تشريعي يقضي بمنع استخدام مكبرات الصوت في المساجد داخل ما يُعرف بـ«الخط الأخضر».
ووفق ما نقلته القناة 14 الإسرائيلية، يشترط مشروع القانون الحصول على تصريح مسبق لتشغيل أي نظام مكبرات صوت في المساجد، مع فرض رقابة مشددة وغرامات مالية مرتفعة بحق المخالفين.

وفي بيان شديد اللهجة، وصف مجلس الإفتاء المشروع بأنه «عنصري ومخالف للشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية»، مؤكدًا أن سياسات الاحتلال تستهدف المساجد عمومًا، والمسجدين الأقصى والإبراهيمي على وجه الخصوص، ضمن ما وصفه بسلسلة اعتداءات متواصلة على المقدسات الإسلامية والتدخل السافر في شؤون العبادة.

وأشار المجلس إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق أوسع من الانتهاكات، بما في ذلك اعتداءات المستوطنين على المساجد، من إحراق وتدنيس، مؤكدًا أن الأذان «شعيرة دينية مرتبطة بالعقيدة والإيمان، ولن يُسكت مهما فُرضت من غرامات أو عقوبات».
وحذّر من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تأجيج صراع ديني في المنطقة.

وطالب مجلس الإفتاء الفلسطيني المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، ومنع السلطات الإسرائيلية من المساس بحق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية.

في المقابل، نقلت وسائل إعلام صهيونية عن إيتمار بن غفير قوله إن «صوت المؤذن يُعد في أماكن كثيرة ضجيجًا غير معقول»، معتبرًا أنه يؤثر على جودة الحياة، ومؤكدًا عزم الشرطة الإسرائيلية تطبيق القانون بحزم في حال إقراره.
وبحسب صحيفة «يسرائيل هيوم»، ينص المشروع على غرامة تصل إلى 50 ألف شيكل لمن يشغّل مكبرات صوت دون ترخيص، و10 آلاف شيكل في حال مخالفة شروط الترخيص.

ويُذكر أن الكنيست الصهيوني كان قد صادق عام 2017 بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون مشابه لحظر الأذان خلال ساعات الليل، لكنه لم يُقر نهائيًا آنذاك بعد احتجاجات واسعة في المدن والبلدات العربية. (İLKHA)