أقرت الإمارات تعديلًا قانونيًا يقضي بتحديد سنّ الرشد عند 18 عامًا بدلًا من 21، في خطوة تهدف إلى تعزيز إطار تشريعي شامل ومتكامل ينظّم المعاملات المدنية.

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" أن القانون الجديد يشكل مرحلة تشريعية محورية ضمن المسار الوطني لتحديث الإطار القانوني، ويهدف هذا التحديث إلى تبسيط فهم الأحكام القانونية، وتوحيد المراجع، والقضاء على التداخل مع القوانين الخاصة الصادرة مؤخرًا، بما يعكس نهجًا عمليًا ومرنًا للتشريع.

ويتميز القانون بمنحه مرونة أوسع للقضاء، إذ يتيح للقاضي في حال غياب نص تشريعي صريح تنظيم المسائل القانونية، أن يحتكم إلى مبادئ الشريعة الإسلامية ويختار الحلول الأنسب لتحقيق العدالة والمصلحة، دون التقيد بمذهب فقهي معين، هذا التوجه يعزز قدرة القضاء على مواكبة تحديات المجتمع المعاصر والتعامل مع المعاملات الحديثة بما يضمن تحقيق العدالة.

كما نص القانون على سريان أحكام الشريعة الإسلامية في الحالات التي لا توجد فيها قوانين خاصة، مثل أحكام المجهول النسب، والمفقود، والغائب، مما يعكس التوازن بين التشريع المدني والمرجعية الشرعية في تحقيق الأمن القانوني واستقرار المعاملات. (İLKHA)