حذّرت 53 منظمة مجتمع مدني دولية تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة من أن قرار الاحتلال الصهيوني إغلاق المنظمات الدولية التي لا تُسجّل اعتباراً من 1 يناير سيؤثر بشكل خطير على أنشطة المساعدات الإنسانية.

وجاء ذلك في بيان مشترك وقّعته منظمات من بينها منظمة العفو الدولية وأطباء بلا حدود وأوكسفام، أكدت فيه أن المنظمات الدولية تُعد جزءاً لا غنى عنه من جهود الإغاثة الإنسانية والتنمية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأشار البيان إلى أن إلزام المنظمات الدولية غير المسجّلة بوقف أنشطتها خلال 60 يوماً في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة أثار ردود فعل رافضة من الدول المانحة والأمم المتحدة.

وأضاف البيان أن الاحتياجات الإنسانية لا تزال مرتفعة رغم وقف إطلاق النار، موضحاً أن أسرة من كل أربع في غزة تعيش على وجبة واحدة يومياً، وأن 1.3 مليون شخص بحاجة عاجلة إلى مأوى، في وقت تسببت فيه رياح الشتاء بنزوح عشرات الآلاف.

وأكدت المنظمات أن دورها يشمل توفير أكثر من نصف الاحتياجات الغذائية في غزة، وتشغيل 60 في المئة من الأنشطة الاستشفائية، وتأمين ثلاثة أرباع خدمات المأوى والمواد غير الغذائية، إضافة إلى علاج جميع الأطفال المصابين بسوء التغذية.

وحذّرت من أن وقف هذه الأنشطة سيؤدي إلى إغلاق المستشفيات، وتعطّل المساعدات الغذائية، وانهيار خدمات الإيواء، وتوقف خدمات حيوية.

وفي الضفة الغربية، أشار البيان إلى أن العمليات العسكرية المستمرة وعنف المستوطنين يزيدان من أعداد النازحين، مؤكداً أن عرقلة عمل المنظمات الدولية في هذه المرحلة الحرجة ستقلص بشكل كبير استمرارية المساعدات المنقذة للحياة.

وانتقد البيان ما وصفه بـ"المعايير غير الموضوعية" لتقييم عمل المنظمات الدولية، معتبراً أنها لا تعكس واقع العمل الإنساني، ومؤكداً التزام هذه المنظمات بالمعايير المهنية والإنسانية.

وشدد على أن إيصال المساعدات بالكميات المناسبة وفي الوقت والمكان المناسبين أمر أساسي، لافتاً إلى مقتل أكثر من 500 عامل إغاثة منذ 7 تشرين الأول 2023. وأكد أن المنظمات الإنسانية لا يمكنها مشاركة البيانات الشخصية مع أطراف النزاع، لما في ذلك من انتهاك للمبادئ الإنسانية وحماية البيانات.

وأضاف البيان أن المساعدات الإنسانية ليست "اختيارية أو مشروطة أو سياسية"، بل هي التزام بموجب القانون الدولي الإنساني، محذراً من أن هذه السياسات تشكّل سابقة خطيرة وتوسّع من صلاحيات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت المنظمات الحكومة الصهيونية إلى وقف إجراءات التسجيل فوراً ورفع القيود التي تعيق العمل الإنساني، كما طالبت الحكومات المانحة باستخدام نفوذها لحماية استقلالية العمل الإنساني.

وشملت قائمة الموقّعين منظمات من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وكندا وإيطاليا والدنمارك واليابان وإسبانيا والسويد والنرويج وغيرها. (İLKHA)