قررت المحكمة العليا التابعة للاحتلال الإبقاء على اعتقال مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية، المعتقل منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، بعد رفضها طلب الاستئناف المقدم من دفاعه.

رفضت المحكمة العليا الصهيونية طلب الاستئناف الذي تقدم به مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، الدكتور حسام أبو صفية، وقررت استمرار احتجازه بموجب ما يُعرف بـ"قانون المقاتلين غير الشرعيين"، رغم عدم توجيه أي اتهامات رسمية إليه منذ اعتقاله في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن المحكمة أصدرت قرارها بعد النظر في الطعن المقدم من فريق الدفاع، لتبقي على اعتقال الطبيب الفلسطيني الذي أوقفته قوات الاحتلال خلال عملية عسكرية استهدفت مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

من جهتها، قالت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" في إسرائيل: "إن أبو صفية تعرض للحبس الانفرادي عقب تقديم الاستئناف"، مشيرة إلى أنه نُقل بين عدة سجون إسرائيلية، من بينها سجنا كتسيعوت ونفحة قبل تحويله إلى سجن ريمون، دون تقديم مبررات واضحة لقرار عزله.

وأضافت المنظمة أن اعتقال أبو صفية يتم تمديده بشكل متواصل من دون مثوله أمام محاكمة أو توجيه اتهامات رسمية له، لافتة إلى أن هناك عدداً من المعتقلين من قطاع غزة، بينهم 13 طبيباً، ما زالوا محتجزين في ظروف مماثلة.

واعتبرت المنظمة أن استمرار هذه الإجراءات يمثل إخفاقاً قانونياً وأخلاقياً، مشددة على أن مراجعة ملفات المعتقلين الغزيين أصبحت تُجرى بصورة روتينية تفتقر إلى التدقيق القضائي الكافي، بحسب وصفها. كما طالبت بالإفراج عن أبو صفية وسائر الأطباء المحتجزين.

وفي سياق متصل، قال محامي الدكتور أبو صفية، غانم أبو عودة، في تصريحات سابقة: "إن موكله يواجه ظروف احتجاز صعبة داخل السجن"، مشيراً إلى أنه يُقيّد لفترات طويلة ويعاني من نقص في الطعام والمياه، إضافة إلى حرمانه من الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضح المحامي أن الطبيب الفلسطيني يعاني من عدة أمراض مزمنة، وأنه حُرم خلال الفترة الأخيرة من الحصول على الأدوية والعلاج بشكل منتظم، مؤكداً أن سلطات الاحتلال نقلته إلى الحبس الانفرادي في سجن نفحة منذ الثالث من يونيو/حزيران 2026.

وكان جيش الاحتلال قد اعتقل الدكتور حسام أبو صفية خلال اقتحام مستشفى كمال عدوان في ديسمبر/كانون الأول 2024، مدعياً أن المستشفى كان يُستخدم لأغراض عسكرية، وأن الطبيب يُشتبه بارتباطه بحركة حماس، وهي اتهامات لم تُترجم حتى الآن إلى لائحة اتهام رسمية أمام القضاء.

يُذكر أن محكمة بئر السبع الإسرائيلية كانت قد قررت في أبريل/نيسان الماضي تمديد اعتقال أبو صفية بموجب القانون ذاته، من دون توجيه أي تهم محددة إليه. (İLKHA)