اتهمت الأمم المتحدة جيش ميانمار بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 702 مدني خلال الفترة الممتدة بين آب 2025 وكانون الثاني 2026، داعية إلى إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية ووقف إمدادات السلاح إلى البلاد.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن جميع حالات القتل الموثقة خلال هذه الفترة تُنسب إلى الجيش، مشيرة إلى أن من بين الضحايا 224 امرأة و153 طفلًا.

وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية "رافينا شامداساني" أن الغارات الجوية كانت السبب الرئيسي لسقوط الضحايا، حيث أودت الهجمات التي نفذتها الطائرات الحربية والطائرات المسيّرة بحياة ما لا يقل عن 505 مدنيين، بينهم 175 امرأة و112 طفلًا.

كما أشار التقرير إلى أن جماعات مسلحة معارضة نفذت بدورها ما لا يقل عن 95 هجومًا استهدفت مدنيين خلال الفترة نفسها.

وربطت الأمم المتحدة الارتفاع الكبير في أعداد الضحايا المدنيين بالانتخابات البرلمانية التي نظمتها السلطة العسكرية في كانون الأول وكانون الثاني، إضافة إلى العمليات العسكرية التي نفذها الجيش على جبهات القتال.

وأكد التقرير أن المرحلة التي سبقت الانتخابات شهدت مناخًا من الخوف وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، موضحًا أن العديد من المدنيين تعرضوا لضغوط للمشاركة في عملية الاقتراع، فيما واجه المعارضون تهديدات مباشرة.

وأضاف أن الانتخابات جرت في ظل غياب التصويت في مناطق واسعة خاضعة لسيطرة جماعات معارضة، الأمر الذي أدى إلى فوز كاسح للأحزاب الموالية للمجلس العسكري.

ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمواجهة الأزمة المتفاقمة في ميانمار، مشيرة إلى تدهور الأوضاع الإنسانية وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، مع حاجة نحو 22 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية.

وشدد التقرير على ضرورة وقف جميع شحنات الأسلحة والذخائر وقطع الغيار الموجهة إلى ميانمار بشكل فوري، لمنع المزيد من الانتهاكات وضمان احترام القانون الدولي الإنساني. (İLKHA)