انتقدت منظمة العفو الدولية خطط الاتحاد الأوروبي الرامية إلى إنشاء مراكز لإعادة المهاجرين في دول خارج التكتل، معتبرة أن هذه المراكز قد تتحول إلى مناطق تفتقر إلى الضمانات القانونية الأساسية وتثير مخاوف جدية بشأن حقوق الإنسان.

وشبّهت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا "يوليا دوخرو" مراكز الإعادة المزمع إنشاؤها بسجن غوانتانامو الأمريكي، الذي أُنشئ عقب هجمات الحادي عشر من أيلول في إطار ما سُمّي بـ"الحرب العالمية على الإرهاب"، وارتبط لاحقاً باتهامات واسعة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت "دوخرو" إن هذه المراكز قد تؤدي إلى إضعاف الضمانات القانونية للأشخاص المحتجزين فيها، محذرة من احتمال تعرضهم لصعوبات في الوصول إلى المساعدة القانونية والمحامين، فضلاً عن مخاطر الاحتجاز في ظروف غير إنسانية.

وأضافت أن تجارب مماثلة طُرحت سابقاً في عدد من الدول، إلا أن المحاكم قضت بعدم قانونيتها، معتبرة أن الانتهاكات الحقوقية المحتملة ليست حوادث عرضية، بل قد تكون جزءاً من طبيعة هذا النموذج.

وأكدت أن صدور أحكام قضائية في دول مختلفة ضد مشاريع مشابهة لم يكن أمراً عابراً، بل يعكس إشكالات قانونية وحقوقية جوهرية مرتبطة بهذه السياسات.

وفي المقابل، دافع وكيل وزارة الداخلية الألمانية "بيرند كروسر" عن توجه ألمانيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي نحو إنشاء هذه المراكز، مشدداً على ضرورة التزامها بالقانون الدولي الخاص باللاجئين وبمعايير حقوق الإنسان.

وتأتي هذه النقاشات في وقت يواصل فيه الاتحاد الأوروبي البحث عن آليات جديدة للتعامل مع ملفات الهجرة غير النظامية وتسريع إجراءات إعادة الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم. (İLKHA)