أعلن وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، مورتن بودسكوف، عزم الحكومة إعادة بحث إمكانية حظر رفع الأذان في البلاد، معتبراً أنه لا يتوافق مع المجتمع الدنماركي، في خطوة أثارت نقاشاً واسعاً حول حرية المعتقد وحقوق الأقليات الدينية.

تعتزم الحكومة الدنماركية إعادة فتح ملف حظر رفع الأذان في المساجد، بعدما أعلن وزير الهجرة والاندماج، مورتن بودسكوف، أن حكومته ستدرس مجدداً إيجاد إطار قانوني يسمح بمنع بث الأذان في مختلف أنحاء البلاد.

وقال الوزير: "إن الأذان لا مكان له في الدنمارك"، معتبراً أن تنامي المظاهر الإسلامية في الفضاء العام يثير مخاوف تتعلق بالحفاظ على الهوية الثقافية الوطنية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الجدل السياسي بشأن الهجرة والاندماج داخل الدنمارك.

وبحسب تقارير إعلامية، تمثل هذه المبادرة المحاولة الثالثة للحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم لفرض قيود على رفع الأذان، بعد محاولتين سابقتين لم تفضيا إلى تشريع نافذ.

وتفرض بعض البلديات الدنماركية، بما في ذلك أجزاء من العاصمة كوبنهاغن، قيوداً على استخدام مكبرات الصوت استناداً إلى قوانين الضوضاء المحلية، الأمر الذي يحد عملياً من إمكانية بث الأذان في بعض المناطق.

ويرى مراقبون أن أي تشريع جديد لحظر الأذان قد يواجه تحديات قانونية ودستورية، نظراً لأن الدستور الدنماركي يكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية بشكل علني.

ومن المتوقع أن توازن أي دراسة حكومية مستقبلية بين الحق في الحرية الدينية وحقوق السكان المقيمين بالقرب من دور العبادة.

وفي الوقت ذاته، تواصل الدنمارك تطبيق سياسات هجرة تُعد من الأكثر تشدداً في أوروبا، حيث تشمل إجراءات للحد من أعداد طالبي اللجوء وتعزيز الرقابة على المناطق ذات الكثافة السكانية من أصول مهاجرة.

ويبلغ عدد سكان الدنمارك نحو ستة ملايين نسمة، فيما يُقدر عدد المسلمين بحوالي 270 ألف شخص، وتضم البلاد ما يقارب 100 مسجد. (İLKHA)