وجّه زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض "أفيغدور ليبرمان" اتهامات حادة لرئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، معتبرًا أنه يسعى إلى جرّ الكيان إلى "حرب أهلية" من أجل الحفاظ على ائتلافه الحاكم ومنع انهيار حكومته.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الأزمة السياسية المرتبطة بتجنيد اليهود المتشددين (الحريديم)، والتي تحولت إلى إحدى أكثر القضايا إثارة للانقسام داخل المجتمع الصهيوني.

وقال "ليبرمان" في منشور عبر منصة إكس: "إن حكومة بنيامين نتنياهو تدفع إسرائيل نحو حرب أهلية فقط لكي تتمكن من البقاء في السلطة بضعة أيام إضافية".

وجاءت تصريحاته عقب احتجاجات واسعة نظمها آلاف من اليهود المتشددين رفضًا لاعتقال شبان امتنعوا عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، حيث توجهت قوافل من عدة مدن إلى السجن العسكري رقم 10 في مستوطنة كفار يونا للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.

ونشر ليبرمان صورة لشرطي إسرائيلي وسط المحتجين، وعلق عليها بالقول إن المشاهد التي شهدتها الاحتجاجات تمثل "وصمة وطنية"، معتبرًا أن ما جرى هو نتيجة مباشرة لسياسات الحكومة التي تقدم التنازلات للمحتجين وتضعف سيادة القانون.

أزمة تجنيد الحريديم تتفاقم

وتُعد قضية تجنيد الحريديم من أكثر الملفات الخلافية داخل الاحتلال، إذ يشكل اليهود المتشددون نحو 13 بالمئة من السكان، ويتمتع كثير منهم بإعفاءات من الخدمة العسكرية بدعوى التفرغ للدراسة الدينية في المعاهد التوراتية.

غير أن المحكمة العليا الصهيونية أصدرت في يونيو 2024 قرارًا يقضي بإلزام الحريديم بالخدمة العسكرية، كما أمرت بوقف التمويل الحكومي للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها التجنيد.

ومنذ صدور القرار، تشهد الساحة السياسية الصهيونية توترات متصاعدة بين الأحزاب الدينية وبقية القوى السياسية، وسط مخاوف من تأثير الأزمة على استقرار الحكومة.

تفاهمات لإنقاذ الائتلاف الحاكم

ووفق تقارير إعلامية عبرية، توصل نتنياهو مؤخرًا إلى تفاهم مع قادة الأحزاب الدينية، تعهد بموجبه بدفع تشريعات تلبي مطالبهم مقابل تأجيل التصويت على مشروع قانون حل الكنيست.

وتشمل مطالب الأحزاب الدينية سن قانون يمنح الحريديم إعفاءً من الخدمة العسكرية ومنع اعتقال المتخلفين عن التجنيد، وهو ما أثار انتقادات حادة من أحزاب المعارضة التي اعتبرت هذه الخطوات محاولة لإنقاذ الائتلاف الحاكم على حساب مبدأ المساواة أمام القانون.

وتتهم المعارضة نتنياهو باستخدام ملف الحريديم كورقة سياسية لتجنب انتخابات مبكرة قد تؤدي إلى سقوط حكومته، خاصة في ظل تراجع شعبيته والضغوط السياسية المتزايدة التي يواجهها داخليًا وخارجيًا.

ويرى معارضو الحكومة أن التفاهمات الأخيرة تهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان بقاء الائتلاف الحاكم في السلطة حتى نهاية ولاية الكنيست المقررة في أكتوبر المقبل، رغم اتساع الانقسامات داخل المجتمع الصهيوني بشأن قضية التجنيد الإجباري. (İLKHA)