زعمت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصادر أوروبية، أن عسكريين روساً شاركوا في برامج تدريب داخل الصين خلال عام 2025، في إطار تعاون دفاعي بين البلدين، فيما نفت بكين هذه المزاعم، وأكدت تمسكها بموقفها الحيادي من الأزمة الأوكرانية، كما رفضت موسكو صحة التقرير.

أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصادر أوروبية، بأن التعاون بين روسيا والصين في المجال الدفاعي يتواصل عبر برامج تدريبية جديدة، مشيرة إلى أن أفراداً من الجيش الروسي شاركوا خلال عام 2025 في أنشطة تدريبية داخل الصين.

ووفقاً للتقرير، فقد نُظمت هذه البرامج بموافقة وزارة الدفاع الروسية، وشملت مجالات تخصصية متعددة، من بينها الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي، حيث تلقى المشاركون تدريبات نظرية وعملية في منشآت تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني.

في المقابل، نفت وزارة الخارجية الصينية ما ورد في تقرير "رويترز"، مؤكدة أن الادعاءات الواردة فيه "عارية تماماً من الصحة"، وشددت على أن موقف بكين من الأزمة الأوكرانية لم يتغير، وأنها لا تزال تتمسك بالحياد وتدعم الحل السياسي والحوار.

من جهتها، لم تصدر السلطات الروسية تعليقاً مباشراً على التقرير، إلا أنها سبق أن وصفت تقارير مماثلة نشرتها وسائل إعلام غربية بأنها "معلومات لا أساس لها".

كما رفض رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الروسي، أندريه كارتابولوف، مزاعم "رويترز"، مؤكداً أن الجيش الروسي يمتلك خبرة قتالية متراكمة على مدى سنوات طويلة، وأن ما ورد في التقرير لا يعكس الواقع.

وأشار تقرير "رويترز" إلى أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يتابعون عن كثب الاتصالات العسكرية بين موسكو وبكين، ويقيمون ما قد يترتب عليها من تداعيات دبلوماسية، معربين عن قلقهم من تنامي العلاقات الدفاعية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.

في المقابل، تعتبر الصين هذه التقييمات محاولة لتشويه صورتها، مؤكدة أن تعاونها الدفاعي مع روسيا يتم وفقاً للقانون الدولي ولا يستهدف أي طرف ثالث.

ويرى خبراء أن التعاون في مجالات التدريب العسكري والتقنيات الدفاعية بين موسكو وبكين يندرج ضمن الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين، مشيرين إلى أن الجمع بين الخبرة العملياتية الروسية والبنية العسكرية الصينية المتقدمة قد يسهم في تعزيز تبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين.

وبينما تواصل بعض المصادر الغربية طرح مزاعم بشأن طبيعة هذا التعاون، تؤكد كل من موسكو وبكين أن شراكتهما الدفاعية تُدار في إطار القانون الدولي، ولا تستهدف أي دولة أخرى. (İLKHA)