زعمت وسائل إعلام الاحتلال أن القوة متعددة الجنسيات التابعة لـ"مجلس السلام" تستعد لإطلاق مشروع تجريبي لإنشاء وإدارة مراكز إيواء إنسانية في قطاع غزة خلال الأسابيع المقبلة.

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال أن قوة الاستقرار الدولية، التي جرى تشكيلها ضمن "مجلس السلام"، تخطط لبدء مشروع تجريبي لإدارة مراكز إيواء إنسانية في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، فيما دعت حركة حماس إلى أن تسهم القوة الدولية في وقف انتهاكات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار وبدء عملية إعادة الإعمار.

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" اليمينية، نقلًا عن مصادر لم تكشف عن هويتها، فإن وحدات القوة متعددة الجنسيات ستُنقل أولًا إلى قاعدة عسكرية أُقيمت بالقرب من قطاع غزة داخل الأراضي المحتلة، قبل نشرها في القطاع.

وأضافت الصحيفة أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف إنشاء مراكز إيواء في مناطق تزعم أنها لا تخضع لسيطرة حركة حماس، مشيرة إلى أن منطقة تل السلطان غربي مدينة رفح ستكون أول موقع لتطبيق المشروع.

ووفقًا للتقرير، ستتولى القوة الدولية حفظ النظام داخل مراكز الإيواء باستخدام معدات غير قتالية، في حين ستواصل قوات الاحتلال فرض سيطرتها العسكرية على المناطق الواقعة خلف ما يسمى "الخط الأصفر".

كما زعمت الصحيفة أن المساعدات الغذائية والطبية ستُوزع عبر هذه المراكز، بينما ستُستخدم المراكز اللوجستية المزمع إنشاؤها حول قطاع غزة لتنسيق إدارة مراكز الإيواء الإنسانية.

وفي المقابل، أكدت حركة حماس في بيان لها أن وصول قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة يجب أن يسهم في التنفيذ الفعلي للمهام الرامية إلى الفصل بين قوات الاحتلال والفلسطينيين، ووضع حد لانتهاكات الاحتلال المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار.

ودعت الحركة "مجلس السلام" إلى الشروع في تنفيذ بنود الخطة الخاصة بوقف العدوان على قطاع غزة، مؤكدة ضرورة مباشرة اللجنة الوطنية المقرر تشكيلها لإدارة القطاع مهامها، وإيصال مساعدات إنسانية حقيقية إلى السكان، وإجبار قوات الاحتلال على الانسحاب من قطاع غزة.

وشددت حماس كذلك على أن إعادة إعمار قطاع غزة حق أصيل للشعب الفلسطيني، مطالبة بالبدء الفوري في إعادة بناء المناطق التي دمرها العدوان دون أي تأخير. (İLKHA)